النجاح الإخباري - صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يفرض قيودًا على تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف "إسرائيلية".

وأفادت القناة "الاسرائيلية" العاشرة، بأن القانون أصبح نافذا بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، إذا أنه يحتاج لثلاث قراءات ليصبح كذلك.

وصادق الكنيست، على القانون بالقراءة الأولى، في 27 فبراير/ شباط الماضي.

ولم تذكر القناة التلفزيونية عدد أعضاء الكنيست الذين أيدوا أو عارضوا مشروع القانون، كما لم يصدر إعلان رسمي من الكنيست "الإسرائيلي" حول ذلك.

وحسب مشروع القانون سيكون بمقدور شرطة الاحتلال عرقلة تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف "إسرائيلية"، إذا ما توقعت وجود مظاهر تضامن مع الشهيد أو العملية، خلال الجنازة.

كما سيكون بوسع شرطة الاحتلال، إصدار أمر إداري، يقضي بعرقلة تسليم جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين، حتى يتعهّد منظمو الجنازات، بالإيفاء بجميع شروط الشرطة.

ومن بين هذه الشروط، حسب القناة العاشرة، تحديد عدد المشاركين في الجنازة وهويتهم، ومنع مشاركة شخص معين، وتحديد مسار الجنازة وموعد إقامتها، وتحديد أغراض يمنع استعمالها خلال الجنازة.

ويمنح القانون كذلك للشرطة، في حالات استثنائية، الحق في تحديد مكان دفن الشهيد، وإمكانية فرض كفالة مالية على منظمي الجنازة.

وتحتجز سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" 253 جثمانًا لشهداء فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

وتأتي المصادقة على مشروع القانون، اليوم، ضمن ترسانة قوانين "إسرائيلية"، يشكو الفلسطينيون من أنها تستهدف ترسيخ احتلال أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم.

وتتسارع التحركات "الإسرائيلية" في الكنيست ضد الفلسطينيين منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.