النجاح الإخباري - أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال صعد من استخدام قانون الاعتقال الإداري التعسفي بحق المعتقلات الفلسطينيات، كان آخرها قرارا إداريا يقضي باعتقال الصحفية بشرى جمال الطويل (24 عاما)، ولمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، الأمر الذي يرفع حصيلة المعتقلات إداريا إلى 6 أسيرات، بينهن نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني .
وقالت الناطقة الإعلامية للمركز أمينة طويل ، "إن الاحتلال كان قد اعتقل الصحفية الطويل من منزلها في بلدة البيرة فجر الأربعاء بتاريخ 1/11/2017 وادّعى مصادرة مبلغ من المال قد حصلت عليه الطويل كقرض من هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، وكانت الطويل التي تعمل في شبكة أنين القيد الاعلامية، قد تعرضت للاعتقال مرتين بمجموع 16 شهرا، حيث اعتقلت عام 2011 مدة 5 أشهر وأفرج عنها بصفقة وفاء الأحرار ليُعاد اعتقالها عام 2014 وتكمل الحكم الذي صدر بحقها سابقا 16 شهرا .
وأضافت الطويل أن الاحتلال أصدر 19 قرارا إداريا بحق نساء فلسطينيات منذ اندلاع انتفاضة القدس في اكتوبر 2015، وهذا يعدّ تجاوزا خطيرا ومؤشرا على عدم التزام الاحتلال بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، حيث يتخذ مثل هذه القرارات استجابة لحالة الهوس الأمني فقط، دون وجود دليل على إدانة المعتقلة.
وأشارت الطويل أن الأسيرات المحتجزات حاليا تحت سيف الاعتقال الإداري، هن: الأسيرة صباح فرعون التي تعد أقدم الأسيرات الإداريات معتقلة منذ 19/6/2016 ، ولا زال الاحتلال حتى اللحظة يرفض إطلاق سراحها، وكذلك النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار والمعتقلة بتاريخ 2/7/2017 ويعد هذا الاعتقال الإداري الثاني لها خلال عامين، وكذلك الأسيرة أفنان أبو هنية المعتقلة بتاريخ 25/6/2017، والأسيرة إحسان دبابسة التي أقدم الاحتلال على عزلها 10 أيام بحجة محاولة طعن إحدى السجانات، وهي معتقلة بتاريخ 27/2/2017 ومن المتوقع الإفراج عنها بتاريخ 24 من الشر الحالي، كما يعتقل الاحتلال إداريا خديجة ربعي منذ تاريخ 9/10/2017 أيضا.
جدير بالذكر أن الاحتلال يعتقل في سجني "الدامون" و"هشارون" 59 أسيرة، بعضهن تجاوز ال 60 عاما، كما انه يحتجز بين الاسيرات حوالي 13 فتاة قاصر، في ظروف معيشية قاهرة
