النجاح الإخباري - عقدت كلية القانون بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ورشة عمل بعنوان "قانون الضمان الاجتماعي، لماذا؟" وذلك في قاعة المؤتمرات في المعهد الكوري في الحرم الجامعي الجديد.
وحضر الورشة الدكتور مؤيد حطاب، عميد كلية القانون، والدكتور سامح العطعوط، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، والأستاذة بثينة سالم، المستشارة القانونيّة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وعدد من أساتذة الكليّات وطلبة الجامعة، ومجموعة من المهتمين.
وناقشت المستشارة القانونيّة لمؤسسة الضمان الاجتماعي أ. بثينة سالم الانتهاكات الخطيرة التي يتعرّض لها الموظفون، ودعمت حديثها بطرح نسبة للانتهاكات في سوق العمل الفلسطيني تصل حتى 80% والغالبية العظمى منها تعود لانتهاكات حقوق المرأة العاملة، ثم أجابت عن سؤال مهم يردده الشعب الفلسطيني، ألا وهو: "هل يصلح وجود قانون للضمان الاجتماعي في فلسطين وهي تحت الاحتلال؟" فجاءت إجابتها بالإيجاب بدعوى أنه قد تمّ تشكيل لجنة وطنية عملت على جمع كل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل الفلسطيني.
واختتمت الورشة بفتح باب النقاش مع الحضور، وتمّ طرح أسئلة عدة، حيث شهدت الورشة جو تفاعلي وإجابة للأسئلة المطروحة من قبل الضيوف.
