وكالات - النجاح الإخباري - تُستأنف اليوم الأحد، محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المستمرة منذ قرابة سبع سنوات، وسط توقعات بعقد نحو 20 جلسة تمتد حتى موعد الانتخابات العامة، المقررة أواخر تشرين الأول/أكتوبر، في ظل محاولة النيابة العامة ومحامي نتنياهو المماطلة وكسب الوقت.
وتشير التقديرات إلى أنه في حال فوز نتنياهو في الانتخابات وبقائه في منصبه، فإنه سيحاول استبدال المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بهدف إلغاء لائحة الاتهام ضده. أما في حال خسارته الانتخابات، فقد يسعى إلى التوصل إلى صفقة مع النيابة ينسحب بموجبها من الحياة السياسية مقابل تخفيف الحكم عليه، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد.
وكان القضاة قد نصحوا النيابة، في تموز/يوليو 2023، بشطب بند الرشوة، وهو الأخطر في لائحة الاتهام ضد نتنياهو، من دون توضيح أسباب هذه النصيحة، التي رفضتها المستشارة القضائية رسميًا، انطلاقًا من اعتقادها بمتانة الأدلة المتعلقة به، رغم عدم تقديم جميع الأدلة قبل الاستماع إلى شهادة نتنياهو.
واستدعى نتنياهو حتى الآن 25 شاهدًا من قبله، بينهم محققون في الشرطة برتب متدنية، فيما تحدثت أبواق نتنياهو عن مؤامرة وحياكة ملفات ضده. ويطلب محاموه الآن استدعاء شهود معروفين، بينهم المستشار القضائي السابق الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو، أفيحاي مندلبليت، والمفتش العام السابق للشرطة روني ألشيخ، والمدعي العام السابق شاي نيتسان.
وتشير التوقعات إلى أن نتنياهو سيستغل جلسات محاكمته خلال الشهرين المقبلين لتحويل منصة الشهود في المحكمة، التي سيصعد إليها وزراء ومقربون منه، إلى منصة للدعاية الانتخابية.
