النجاح الإخباري - دار نقاش حاد بين رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في اجتماع مجلس الوزراء ليل الأحد.
وحدث الخلاف بعد أن أعلن بن غفير خلال الاجتماع "عدم ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية.
وحسب القناة 12، قال بن غفير، الوزير اليميني المتطرف: "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي. يجب قصف مخازن حماس الغذائية".
وهنا رد عليه زامير قائلا: "هذه الأفكار تعرضنا للخطر".
وتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال لزامير: "معذرة. كل وزير هنا يستطيع التعبير عن رأيه ومخالفة الضباط".
ورد زامير، على ما يبدو موجها حديثه إلى بن غفير: "أنت لا تفهم ما تقوله. أنت تعرضنا جميعا للخطر. هناك قانون دولي ونحن ملتزمون به. لا يمكننا تجويع القطاع. تصريحاتك خطيرة".
وأفادت التقارير أن نتنياهو كرر أن بإمكان الوزراء الاختلاف مع موقف زامير، وأضاف أنه "إذا أدلى الوزراء بتصريحات تخالف القانون، فمن واجب النائب العام توضيح القانون لهم".
وقالت النائبة العامة غالي بهاراف ميارا إن إسرائيل "ملزمة بإدخال المساعدات إلى القطاع بموجب القانون الدولي".
ورد بن غفير: "هناك ما يكفي من الطعام هناك. لا أفهم لماذا يُمنح كل من يقاتل ضدنا المساعدات تلقائيا. أين ورد هذا تحديدا في القانون الدولي؟".
وأيدت وزيرة المستوطنات اليمينية المتطرفة أوريت ستروك، بن غفير في هذا الطرح.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أنه طُلب من سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس بعد ذلك تسجيل أنه "لا ينوي أي وزير انتهاك القانون الدولي"، بينما لم يتضح من طلب منه تسجيل هذا التعليق.
فيما صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينيت)، فجر الإثنين، بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان العامة، إيال زامير، من أن هذه الخطوة قد تعرض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن تنفيذ القرار سيرجأ إلى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، والمقررة خلال عشرة أيام، ما يمنح الحكومة الإسرائيلية هامشا زمنيا لترتيب الإجراءات الميدانية والدبلوماسية اللازمة.
كما ووافق الكابينيت بشكل مبدئي على الخطوط العريضة لتوزيع مساعدات إنسانية مستقبلية لسكان غزة، رغم معارضة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
