وكالات - النجاح الإخباري - سيتعين على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يقرر اليوم ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بنيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال، أم أنها ستتجاهل وتنتظر العقوبات المتوقع ان يفرضخها ترامب فور استلامه مقاليد الحكم.
ونصح المستوى المهني نتنياهو بالاستئناف على أساس أن إسرائيل لديها "قضية" وأن هناك عيوبا في القرار. ومن ناحية أخرى، يعارض الوزراء والمسؤولون الآخرون ذلك، ويعتقدون أن على إسرائيل أن تتجاهله، لأن القرار بحد ذاته هو اعتراف بالمحكمة والموعد النهائي لتقديم الرد إذا كانت إسرائيل تعتزم الاستئناف هو حتى منتصف الليل.
وأجرى نتنياهو، أمس، مناقشة سرية حول مسألة مذكرات الاعتقال، التي صدرت أيضًا لوزير الجيش السابق يوآف غالانت، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.
وفي وقت سابق، سُئل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن احتمال اعتقال نتنياهو في حال وصوله إلى فرنسا، نظرا لصدور مذكرة الاعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فأجاب أن "احتمالا" يجب فحص مسائل الحصانة لبعض كبار المسؤولين". بمعنى ما، يثير هذا البيان إمكانية الاستئناف. وتشعر إسرائيل أن هناك معارضة في المجتمع الدولي لإصدار الأوامر.
وقال بارو لقناة "فرانس إنفو" إن "فرنسا مرتبطة بشكل كبير بالعدالة الدولية وستعمل وفق القانون الدولي، انطلاقا من التزاماتها بالتعاون مع محكمة العدل الدولية".
ويقترح المستوى السياسي في اسرائيل، تجاهل تلك الأوامر العالقة، وتمرير "ورشة تثقيفية" للمحكمة من خلال العقوبات المعوقة التي يعتقدون أن إدارة الرئيس القديم الجديد دونالد ترامب ستفرضها "لإجبارهم على التراجع عن الحكم".
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "الأميركيين يخططون لفرض عقوبات على أي دولة تساعد المحكمة، وستكون هذه نهاية الأمر". وبحسب المصدر، "لا داعي أن نأتي ونتوسل إلى جهة لا نثق بها"، رغم أن الرسائل تشير إلى إمكانية تعامل إسرائيل مع الوضع، في حال تشكيل لجنة تحقيق.
وبحسب ردود الفعل لكبار المسؤولين في إدارة ترامب المقبلة، فإن الاتجاه في تل ابيب هو عدم التحدي وانتظار التطورات على الساحة الدولية، وخاصة رد الفعل القاسي الذي ينتظره عندما تدخل الإدارة الأميركية في 20 كانون الثاني/يناير.
وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل الأسبوع الماضي: «تقديري أنه سيتراجع في نهاية المحكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليه غير مسبوقة ولم يعرفوا مثلها من قبل». سيطلبون منا أن نعطيهم سلمًا للنزول من الشجرة بعد أن يمروا بورشة تعليمية ستعيدهم إلى حجمهم الطبيعي سنفكر حينها ربما نساعدهم على النزول من الشجرة."
ومن المهم التأكيد،على أن أوامر الاعتقال نفسها لا يمكن استئنافها. وحتى لو تم تقديم استئناف، فإنه لا يجمد اومر الاعتقال.