النجاح الإخباري - تشعر إسرائيل بالقلق من موقف فرنسا من إعلان مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان اصدار مذكرات اعتقال، ويطير اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي إلى باريس لمحاولة الضغط في اتجاه تغيير موقف فرنسا الداعم للجنائية الدولية.
وكان مدعي عام محكمة العدل العليا في لاهاي أصدر مذكرات اعتقال للدائرة التمهيدية في المحكمة بحق كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت و3 قادة من حماس.
وخلافا لمواقف القوى الغربية، أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام لديها إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت.
وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن باريس "تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".
وأوضحت أنها تدين ما سمته "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "فيما يتعلق بإسرائيل، سيكون الأمر متروكا لغرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة لتقرر ما إذا كانت ستصدر هذه المذكرات، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام".
وأضافت أنها حذرت إسرائيل بشأن "المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف".
وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن خطوة فرنسا تمثل انقساما كبيرا بين موقفها وحلفائها الغربيين، من بينها المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة.
وكمحاولة لثني فرنسا عن موقفها، سيتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم إلى باريس في زيارة دبلوماسية حيث سيلتقي بوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، وكذلك رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، ورؤساء الجالية اليهودية. من بين الموضوعات الرئيسية التي ستتناولها زيارة كاتس، طلب المدعي العام لإصدار أوامر اعتقال.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا انتقدت قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، وفي مقابلة مع شبكة CNN، رفض المدعي العام كريم خان الاتهامات الموجهة إليه من قبل إسرائيل وحلفائها. وقال: "الادعاءات المتعلقة بمعاداة السامية والكراهية، أو فكرة أننا نفضل طرفًا على آخر من خلال تطبيق القانون بشكل أعمى، أو أننا نضطهد أو نعادي طرفًا آخر - هذا بعيد تمامًا عن الحقيقة". وأوضح خان: "هذا ليس مطاردة ساحرات، وليست ردة فعل عاطفية على الأحاديث، هذا إجراء قانوني يُتوقع منا كمدعين عامين دوليين، وكهيئة قضائية مستقلة، أن نبني قضية قائمة على أدلة قوية يمكن أن تصمد في قاعة المحكمة".
