نابلس - النجاح الإخباري - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مركز الحكم المحلي في إسرائيل، حاييم بيبس، توجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطلب التدخل الفوري من أجل تحويل 200 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية.
جاء ذلك بعد رفض وزير المالية بتسلائيل سموتريتش تحويل المنحة المالية لتعزيز السلطات المحلية العربية، بقيمة 200 مليون شيكل، وفقا لقرار الحكومة السابقة.
وأكد حاييم بيبس، وهو عضو في حزب (ليكود)، في رسالته إلى نتنياهو أن السلطات المحلية العربية على وشك الانهيار، وأن تجميد هذه المنحة من الأموال المخصصة لتوفير الخدمات الأساسية، يمكن أن يكون بمثابة ضربة مدمرة لهذه المجالي المحلية والبلدية.
من ناحيتها، دعت غمليئيل، من حزب (ليكود) هي الأخرى، وزير المالية سموتريتش إلى التراجع عن قراره بتجميد ميزانية التعليم العالي للسكان العرب في إسرائيل، قائلة إن "اندماج المواطنين العرب في الأوساط الأكاديمية له أهمية اجتماعية واقتصادية وأمنية".
جدير بالذكر ان رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس دعا هو الآخر نتنياهو إلى تحمل المسؤولية، بعد رفض سموتريتش تحويل الميزانيات إلى السلطات المحلية العربية.
في غضون ذلك، وعلى الرغم من أن وزير المالية كتب على (فيسبوك) أن قراره مدعوم من قبل دائرة الميزانيات في وزارته، إلا أن ثمة انباء تفيد بأن كبار المسؤولين في دائرة الميزانيات ينتقدونه بشدة في محادثات مغلقة.
ووفق (مكان) فإن كبار المسؤولين الماليين يشيرون إلى أن السلطات المحلية العربية قد تحملت بالفعل التزامات بناءً على المنح الموعودة، وفي حال تمت عمليات استثمار على هذا الأساس فستتورط هذه السلطات المحلية في عجز مالي، ستضطر الدولة للتدخل ماليا لإنقاذها.
ووصف مسؤول مالي قرار الوزير بأنه "قرار أحمق" ورأى أن سموتريتش سيضطر في نهاية المطاف الى "التراجع" عن قراره.
وكان سموتريتش قال إن قراره نهائي ولا رجعة فيه.
وردا على الانتقادات الموجهة اليه، قال الوزير المتطرف، بأنه لا يوجد أي مبرر مهني لتحويل هذه الميزانيات التي هي بمثابة "رشوة سياسية لمنصور عباس".
وتابع: "أما حاييم بيباس رئيس الحكم المحلي الذي يمثل أيضا السلطات المحلية العربية لديه مصلحة لارضاء رؤساء السلطات المحلية العربية. والرؤساء بحاجة لهذه الميزانيات لاستغلالها في فترة الانتخابات. لا يوجد رئيس لا يرغب في هذه الفترة الحصول على هذه الاموال لاستغلالها من أجل إعادة انتخابهم".
وقال سموتريتش: "طالبت بمنظومة رقابة تضمن ادارة هذه الاموال دون تحويلها للسلطات المحلية حتى لا تصل لمنظات اجرامية".
أكد بأن القرار هو نهائي وهذه الاموال لن يتم تحويلها "قبل ضمان وصولها للمواطنين من خلال منظومات رقابة وليس لمنظمات اجرام لن يتم تحويلها".
