النجاح الإخباري - قدم أعضاء كنيست من الائتلاف اليميني المتطرف في حكومة الاحتلال، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء ميزانيات المدارس في القدس المحتلة بادعاء أنها تدرس المنهاج الفلسطيني. وكان من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مشروع القانون خلال اجتماعها، أمس، لكن تقرر تأجيل النقاش لأسبوعين، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
وفي حال المصادقة على مشروع القانون، سيُلغى التمويل لمعظم المؤسسات التعليمية في القدس الشرقية المحتلة. ويدعي مشروع القانون أن منهاج وزارة التربية والتعليم الفلسطينية يتضمن "تحريضا على الإرهاب"، بالرغم من أن كتب التدريس تخضع لرقابة وإشراف بلدية القدس، التي تطبعها وتوزعها على المدارس باستمرار.
ويتعلم قرابة 85% من الطلاب الفلسطينيين في القدس المنهاج الفلسطيني ويتقدمون لامتحانات التوجيهي. ويتعلم نصفهم تقريبا في مدارس رسمية تابعة لبلدية القدس وتمولها وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، بينما يتعلم النصف الآخر من الطلاب في مدارس خاصة أو مدارس معترف بها لكنها غير رسمية، وتديرها جمعيات تتلقى تمويلا جزئيا.
وانتقدت جمعية "عير عاميم" الحقوقية مشروع القانون، وأكدت أن "المنهاج الفلسطيني هو منهاج دراسي محترم وامتحاناتها مقبولة في أفضل المؤسسات الأكاديمية في أنحاء العالم. ويجب إيقاف اليمين المتطرف الذي يسعى إلى إثارة غليان في القدس ومناكفة سكانها والتحريض على العنف. وينبغي منعه من دفع مشروع القانون ومحاولته لصرف النظر عن خطواته الهدامة داخل إسرائيل".
وزعم عضو الكنيست من الصهيونية الدينية، أوهاد طال، الذي بادر لمشروع القانون، أن "كتب التدريس تمجد مخربين وتشجع على الإرهاب. ونحن نشجع بلدية القدس ووزير التربية والتعليم على الاستمرار في إتاحة المنهاج الدراسي الإسرائيلي للسكان العرب في القدس".
