وكالات - النجاح الإخباري - اعترف رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد ، بأن خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء "تؤثر على أمن الدولة واقتصادها".
جاء ذلك في رد نتنياهو بواسطة محاميه على طلب ضده قُدّم للمحكمة العليا بموجب قانون منع تحقير المحكمة.
ووصف نتنياهو الفترة الحالية بأنها "أزمة قومية ذات تبعات داخلية وخارجية على دولة إسرائيل".
وجاء في رد نتنياهو إلى المحكمة العليا أنه بسبب "الأزمة القومية" التي تواجهها إسرائيل، فإن "رئيس الحكومة ملزم بالعمل لمصلحة الشعب كي يحاول التوصل إلى توافق قومي واسع بقدر الإمكان، ومنع عنف وضمان القانون والنظام والسيرورة المتواصلة للدولة، وأمنها واستقرارها الاقتصادي، والحفاظ على العلاقات الخارجية للدولة".
وأضاف نتنياهو أنه "بالرغم من أهمية أي اتفاق تناقض مصالح، لكن عندما يوجد موضوع يعلن رئيس الدولة أنه برأيه قد يؤدي لا قدّر الله إلى حرب أهلية؛ وعندما يعبر الرئيس الأميركية وقادة العالم عن موقفهم في الموضوع ويتحدثون عنه مع رئيس الحكومة؛ وعندما يؤثلا هذا الموضوع على أمن الدولة واقتصادها؛ فرئيس الحكومة ملزم بحكم منصبه أن يدير الموضوع وأن يكون ضالعا فيه".
