النجاح الإخباري - من المقرر أن تعقد ما تسمى المحكمة المركزية في دولة الاحتلال جلسة للنظر في ملفات الفساد المتهم بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في يوم 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وقالت هيئة القضاة التي أعلنت عن ذلك اليوم، الأحد، أن نتنياهو ملزم بحضور الجلسة.
وسيتم خلال هذه الجلسة الرد على لائحة الاتهام التي تنسب لنتنياهو مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وذكرت وسائل إعلام أنه يتوقع أن يطرح محامو نتنياهو ادعاءات ويطلبوا إلغاء لائحة الاتهام ضده.
ووفقا لبيان القضاة، فإن المتهمين الآخرين في ملفات الفساد 1000، 2000 و4000 ملزمون بحضور جلسة المحكمة، وهم ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، ورجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته.
وجاء ذلك بعدما طلب محامي نتنياهو، يوسي سيغف، إرجاء المداولت لنصف سنة بسبب وباء كورونا. وادعى محاميا ألوفيتش أن النيابة العامة أخفت مواد تحقيق عنهم وأن ينبغي إرجاء المداولات كي يتمكنوا من التدقيق في مواد التحقيق.
وردت النيابة بالقول إنه لم يتم إخفاء مواد تحقيق عن محامي ألوفيتش وزوجته، وأنه تم تسليمهم تسجيل التحقيق بكامله. وتبين أن محامي ألوفيتش يريدون الحصول على النص الخطي لتسجيل التحقيقات، فيما النيابة شددت على أن التسجيل هو "الدليل الأصلي الأهم".
