النجاح - صادقت حكومة الإحتلال فجر اليوم الأحد، على المرحلة الأولى من رفع التقييدات عن سوق العمل، التي أعلنها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

كما تقرر فرض غرامة مالية بقيمة 200 شيكل على كل شخص لا يقوم بوضع كمامة خلال خروجه من المنزل.

وبأتي هذا القرار بعد مناقشة استمرت طوال الليل، حيث أبدى بعض وزراء حكومة الاحتلال تحفظهم من الرفع المبكر للتقييدات، التي أقرت خلال شهر آذار/مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنص المرحلة الأولى من رفع التقييدات على رفع نسبة الموظفين والعمال في سوق العمل إلى 30%، وفتح المتاجر في شوارع البلدات والتجمعات السكنية، ولكن ليس في مراكز التسوق والمجمعات التجارية. وسيتم السماح بالصلاة في الأماكن المفتوحة بمشاركة 19 شخصا في الحد الأقصى.

و سيستمر العمل بها حتى الثالث من أيار/مايو المقبل، ستمنح تسهيلات وترفع قيود عن متاجر التي سيكون بإمكانها فتح أبوبها، وهي: محال بيع الأدوات الكهربائية والإلكترونيات والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى محال البصريات، والحواسيب، وأجهزة الاتصالات والمكتبات والمستلزمات الرياضية ومحلات الخياطة.

وخلال المداولات صادقت حكومة الاحتلال على مقترح ما يسمى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي ينص على فرض غرامة مالية بقيمة 200 شيكل على كل من لا يضع الكمامة عند خروجه من منزله وتواجده في المناطق العامة ، علما أن وزارة الصحة طالبت بفرض غرامة بقيمة 500 شيكل.

وفي المرة الثانية التي يقبض فيها على شخص لا يضع كمامة، سيتم تغريمه 500 شيكل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرامة على أولئك الذين يرفضون تنفيذ أمر شرطة الاحتلال بتفريق التجمع ومنع التجمهر انخفضت من 5000 شيكل إلى 1000 شيكل.

وطالب أردان إلغاء التقييدات على الخروج من البيت ومسافة المكوث قرب البيت، وذلك بعد أن قدم مقترحا يقضي بالسماح بالخروج من المنزل للمشي وإجراء تدريبات رياضية، على أن يسمح ذلك على بعد نحو 500 متر من المنزل كحد أقصى.

وانتقد أردان تحديد المسافات والتزام البعد بين الأشخاص والحفاظ على مسافة لمترين سواء خلال الصلاة أو الانتظار في الطوابير، قائلا "أي تقييد للمسافات غير واقعي، هذا قيد غير قابل للتنفيذ. هل ترى وضعا يتنقل فيه أفراد الشرطة أثناء الصلاة بين المصلين لفحص المسافات؟".

وبحسب التعليمات الجديدة المتعلقة بالتواجد داخل المحال التجارية والمكان العمل، قياس درجات الحرارة للزبائن عند دخولهم المحال التجارية، ووضع حواجز زجاجية بين العاملين على صناديق الدفع مع فرض قيود على عدد الزبائن لمنع الاكتظاظ داخل المحل.

أما فيما يتعلق بانتظام الدراسة، تقرر مواصلة إغلاق المؤسسات التعليمية، على أن يستأنف التعليم الخاص بشكل تدريجي بدء من يوم الثلاثاء المقبل، ويسمح لثلاث عائلات كحد أقصى بإبقاء أطفالهم معا مع حاضنة خاصة، مع اتباع تعليمات وزارة الصحة بدولة الاحتلال.