وكالات - النجاح - كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، أن حكومة الاحتلال قامت مؤخرا بتحويل أموالا من المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل سري لكن الأخيرة رفضتها.

وذكرت القناة 11 العبرية، أن وزارة المالية في حكومة الاحتلال حولت قبل الانتخابات 660 مليون شيكل للبنوك الفلسطينية من اجل فرض امر واقع وتجاوز رفض السلطة قبول اموال المقاصة بسبب اقتطاع الاحتلال مخصصات الشهداء والاسرى منها.

وقالت القناة إن البنوك الفلسطينية اعادت الاموال بعد عدة ايام، بقرار من القيادة الفلسطينية التي اشترطت الحصول على الاموال كاملة.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن اجتماعا طارئا عقد بين بنيامين نتنياهو ، وموشيه كحلون، ناقشا خلاله الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، في ظل امتناع السلطة عن تسلم اموال المقاصة بسبب اقتطاع حكومة الاحتلال مبالغ منها، واصرارها السلطة الوطنية الفلسطينة على تسلمها كاملة.

ووفقا للقناة التلفزيونية الاسرائيلية، فإن نتنياهو وكحلون ناقشا إمكانية إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول مئات ملايين الشواكل (من المقاصة)، إلا أنه رفض ذلك وطلب كامل الأموال المقتطعة.

وأشارت إلى أنه يجري خلف الكواليس البحث عن حلول تسمح بتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، لمنع انهيارها، وذلك بناءً على توصية من جهاز الشاباك (استخبارات قوات الاحتلال الاسرائيلية) الذي دعا نتنياهو لإعادة الأموال الى السلطة الفلسطينية.

من جانبها ذكرت قناة "ريشت كان" التلفزيونية العبرية، أن هناك مخاوف شديدة من انهيار السلطة لدى الأجهزة الأمنية ولدى المستوى السياسي الاسرائيلي، ما دفعها لنقل نحو 660 مليون شيكل للسلطة سراً، إلا أن الأخيرة رفضت استلامها وطلبت كامل المبلغ المقتطع.

وأشارت إلى أن نتنياهو وكحلون درسوا عدة خطط لمحاولة إقناع السلطة بتسلمها، إلا أن امتناع السلطة الفلسطينية عن ذلك، قد يدفعها لخطوات أخرى من أجل منع تدهور الأوضاع الاقتصادية للسلطة الامر الذي يهدد بانهيارها.

وقالت قناة 13 العبرية، بأن كحلون اجتمع مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ لبحث هذه القضية، وان الأخير (حسين الشيخ) طالب بدفع الأموال المقتطعة كاملا.

وكانت حكومة الاحتلال قد قررت في منتصف شهر فبراير الماضي خصم نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، وهو المبلغ الذي تحوله السلطة كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء.

وعقب هذا القرار قررت القيادة الفلسطينية رفض استلام جميع أموال المقاصة، واشترطت الحصول عليها غير منقوصة الأمر الذي خلق أزمة مالية لديها.

وتحول دولة الاحتلال نهاية كل شهر أموال "المقاصة" التي تجبيها طواقم وزارة ماليتها من السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار). 

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت حكومة الاحتلال خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات الضرائب (المقاصة)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.

وحجبت حكومة الاحتلال أموال المقاصة في 8 مناسبات منذ تسعينات القرن الماضي، دفعت الحكومات الفلسطينية السابقة للتقشف والاقتراض وصرف أنصاف رواتب لموظفيها.