بمشاركة ايناس أحمد - النجاح الإخباري - اقرت الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة لقانون تعديل التخطيط والبناء الذي يهدف الى تشديد العقوبات والاجراءات لتسريع هدم المنازل في الداخل الفلسطيني، ويتيح القانون بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، كما و يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
ويقضي المشروع بتعديل قانون "كمينيتس" نسبة للجنة الاسرائيلية التي أوصت بتسريع الهدم، وينص على " الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية على أرض الواقع".
كما وينص التعديل على أن يسري القانون بعد ستة شهور من إقراره والإعلان عنه رسمياً، فيما سيري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، في حين المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.
يقول طلب الصانع النائب في الكنيست، لـ"النجاح الاخباري": "واضح ان القضية هي قضية فصل عنصري، يقضي بمنح مجموعة عرقية معينة كل الصلاحيات ويقوم باقصاء مجموعة عرقية ثانية".
وأضاف، الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ولجان التخطيط هي من أوجدت ظاهرة البناء غير المرخص، لم تقم باقرار خرائط هيكيلية للمجتمع العربي، على الرغم من تشكيل العرب 20% من مجمل سكان اسرائيل، الا انهم يتواجدون على اقل من 2.5% من الاراضي، مما يدفع المواطنين للبناء غير المرخص لعدم وجود خرائط هيكلية أو لعدم وجود اعتراف بقراهم العربية.
و أردف الصانع، اسرائيل تسعى لوضع الفلسطينين بالزاوية لخلق نوع من المواجهة، يتم فيها اتهام الفلسطينين بالعداء والارهاب واستغلال ذلك بالراي العام الدولي، خصوصا بأن 150 الف فلسطيني في الداخل المحتل اصبحوا مليون ونصف فلسطيني، وهذا اكبر خطأ للحركة الصهيونية عبر التاريخ.
وشدد على ضرورة فضح الممارسات الاسرائيلية العنصرية دولياً وقلب المعادلة و وضع اسرائيل بقفص الاتهام.
من الجدير ذكره، بأن 50 الف منزل عربي مهدد بالهدم نتيجة لاقرار هذا القانون على الرغم من وجود 800 ألف منزل يهودي غير مرخص لكن 99% من عمليات الهدم هي فقط بالمجتمع العربي.
