رويترز - النجاح الإخباري - قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعدت حزمة عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، وتعتزم الإعلان عنها قريباً، في خطوة من شأنها تصعيد الضغوط الأميركية على المحكمة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أن العقوبات جرى إعدادها، فيما لا يزال توقيت الإعلان عنها غير واضح. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أن القرار قد يُحسم في وقت مبكر من الأسبوع الجاري، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتسعى إدارة ترمب إلى الضغط على المحكمة لإسقاط مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين، إلى جانب اعتراضها على تحقيق سابق للمحكمة بشأن القوات الأميركية في أفغانستان.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن في يوليو (تموز) حملة لعزل المحكمة، داعياً دولاً أخرى إلى الانسحاب منها، فيما فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على عدد من قضاة المحكمة ومدعيها.
وفي حال شملت العقوبات المحكمة بأكملها، فإنها قد تحظر على المواطنين والشركات الأميركية تقديم الأموال أو السلع أو الخدمات لها من دون ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
وحذر مسؤولون في المحكمة من أن العقوبات قد تؤثر في عملياتها اليومية، بما يشمل خدمات تكنولوجيا المعلومات والتأمين وتوظيف المحققين وإجراء المعاملات المالية ودفع رواتب الموظفين.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للنظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتؤكد اختصاصها في الحالات التي تكون فيها الدولة غير قادرة أو غير راغبة في إجراء محاكمات بشأن تلك الجرائم.
ولم تكن الولايات المتحدة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت.
