وكالات - النجاح الإخباري - يفترض أن يهدأ الاشتباك الذي سُجل بين السلطتين التنفيذية والقضائية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي الايعاز إلى الاجهزة الامنية عدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بسبب تجاوزاتها الخطيرة ضد المصارف واتهامها بارتكاب جرائم تبييض الاموال الامر الذي يهدّد تعاملاتها مع المصارف المراسلة في الخارج وينذر بسقوط الهيكل المتهاوي أصلاً.
وتجاوباً مع تمنّي الرئيس ميقاتي، علّقت المصارف اللبنانية اضرابها مؤقتاً ولمدة أسبوع “تحسساً منها بالاوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية لكافة المواطنين في نهاية الشهر، على أن تدعى الجمعية العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية” حسب ما جاء في بيان للجمعية التي اجتمع وفد منها مع رئيس الحكومة وخرج المحامي أكرم عازوري ليعلن “تعليق الاضراب لمدة أسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عملياً من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب”.
ورداً على حديث مجلس القضاء الاعلى عن تدخل رئيس الحكومة في عمل القضاء، قال عازوري: “يجب ان تقرأ الفقرة الاخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، والرئيس ميقاتي قال ان هناك خللاً في عدم تطبيق المادة 751، ولم يتوجه إلى القضاء بل إلى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية”.
وعن مناشدة القاضية عون البرلمان الاوروبي المساعدة في وقف التدخل بعمل القضاء أجاب: “يمكنها ان تناشد من تشاء، وفي هذه الحالة فجمعية المصارف قد تضطر لمناشدة البرلمان ذاته مساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض تبلغها”.
وكان مجلس القضاء الاعلى دعا رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى العودة عن قرارهما اللذين كما قال “يمسّان بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء”، لكنه اعترف ضمناً بأن قرارات القاضية عون “خارج انتظام العمل القضائي”، متعهداً “العمل على تأمين انتظام العمل القضائي وحسن سير العدالة، وفقاً للأصول والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة”. وأفيد في وقت لاحق، أن مجلس القضاء لم ينعقد أصلاً وأن 3 قضاة اعترضوا على البيان، غير أن البعض نفى هذا الخبر، وأوضح أن البيان صدر بأكثرية الاعضاء باستثناء قاضٍ واحد هو القاضي حبيب مزهر الذي سجّل اعتراضه عليه.
من جهتها، غرّدت غادة عون منوّهة بالبيان، وكتبت: “شكراً لمجلس القضاء بجميع أعضائه، شكراً لمعالي وزير العدل. اعطيتم الامل لهذا الشعب بأنه ورغم كل المحن والصعوبات ما زال هناك قضاة أمناء لقسمهم يؤمنون بمبدأ فصل السلطات وباستقلال السلطة القضائية”.
وتأتي هذه المستجدات المصرفية في وقت طرح الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته علامة استفهام حول ما سيلي الملاحقة القانونية في حقه وهل سيعلّق عمله في حاكمية مصرف لبنان في انتظار انتهاء التحقيقات وصدور الحكم النهائي أم سيستمر في أداء مهامه واصدار قراراته وتعاميمه التي ستصبح موضع تشكيك بعد الادعاء عليه بجرم اختلاس وتبييض أموال.
ولا يزال الاعتقاد سائداً لدى البعض أن الادعاء في بيروت على سلامة يهدف إلى قطع الطريق على التحقيقات الاوروبية التي إن سلكت طريقها قد تطال من يُعتبرون شركاء في السلطة لحاكم مصرف لبنان.
