النجاح الإخباري - انتفض أهالي مدينة يافا ضد قرار شركة "عميدار" التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي طرح مناقصات بيع عشرات المنازل التي يسكنها العرب، في مزادات علنية نشرتها في الأسابيع الأخيرة.
وينذر قرار الشركة بإخلاء عشرات العائلات العربية من منازلها.
ويرى أهالي يافا وناشطون أن شركة "عميدار"، تستهدف البيوت العربية، في وقتٍ ترى في العرب خطرًا ديموغرافيًا، على حدّ تعبيرهم.
وتعرض شركة "عميدار" عشرات البيوت لعائلات عربية في يافا خلال مزادات علنية مفتوحة يصل سعر البيت فيها إلى ملايين الشواكل، الأمر يستحيل معه الحفاظ على البيت، أو شراؤه.
وعلى إثر ذلك، انطلق حراك شعبي في يافا للتصدي لشركة "عميدار" ودفعها للتراجع عن قرارها بإخلاء البيوت العربية، وتُنظم في هذا الأسبوع التظاهرة السابعة على التوالي في شارع ييفت، والتي تنطلق بعد صلاة الجمعة مباشرة من كل أسبوع.
وأوضح عضو "بلدية تل أبيب – يافا"، عبد أبو شحادة، لـ"عرب ٤٨"، أنّ ما تجدّد في الفترة الأخيرة هو تعيين مدير جديد لشركة "عميدار"، "والذي جاء بسياسة واضحة وهي بيع كل لأملاك الغائبين الفلسطينيين، وهذه الأسطوانة نشهدها مع دخول كل مدير جديد للشركة".
وأشار أبو شحادة إلى أنّ الموقف التاريخي لنا هو أن تقبل "عميدار" ببيع الأملاك، كي يتسنى لأهالي يافا الذي يسكنون هذه البيوت شراءها. غالبية العائلات التي كانت تنوي الشراء وكانت تملك الأموال في حينه، رفضت شركة ’عميدار’ بيعها".
وأضاف أبو شحادة أنّ ما حدث في الأشهر الأخيرة، هو أنّ أسعار المنازل ارتفعت بعدما قرّرت الشركة بيعها، ولم يعتد يتسنّى للأهالي الشراء بهذه الأسعار، وهذا ما رجّح كفة المستثمرين، وهنا وقعت الإشكالية. ولكن نحن بصدد العمل على تسوية في الوقت القريب، والمسار الجماهيري مستمر.
ويوضح الناشط اليافاوي محمد نضال محاميد لـ"عرب ٤٨" أنّ غالبية العائلات العربية في يافا التي تسكن في ما يسمى "قانون حماية المستأجر" هي من العائلات التي تهجرّت من الأحياء العربية العريقة في يافا التاريخية، مثل أحياء المنشيّة وأرشيد والنزهة، ومن سكنة درويش ومن البلدة القديمة. وهؤلاء الأهالي خسروا بيوتهم الأصلية إبان النكبة، وتم تجميعهم من قبل العصابات الصهيونية، في ما عرفت في حينه بـ"غيتو" العجمي في الحكم العسكري.
ويرى محاميد أنّ "الأزمة ليست وليدة اليوم، إنّما بدأت منذ النكبة، ولكن ما دفعنا اليوم للانتفاض هي سياسات الظلم من شركة ’عميدار’ التابعة لوزارة الإسكان تجاه الأهالي في يافا في الآونة الأخيرة".
وأشار إلى أنّه "على الرغم من ظروف كورونا، والأوضاع الاقتصادية لأصحاب هذه البيوت، الذين هم بطبيعة الحال أشخاص في دائرة الفقر، تريد الشركة من خلال مستثمرين كنسهم من بيوتهم لأسباب سياسية بحتة، لفرض التغيير الديموغرافي عنوةً في يافا".
وعن أهداف الحراك الجاري في المدينة، أوضح محاميد "نرى هذه المرة أنّ المسألة معركة وجود، وهي مرحلة مفصلية مع شركة ’عميدار’. لذلك حدّدنا أربعة أهداف: الهدف الأول هو تجميد المزادات العلنية؛ والثاني سيكون بمساعدة نواب الكنيست العرب وهو سن قوانين تعطي حقوقا للجيل الرابع في هذه البيوت؛ والثالث هو التوصل إلى تسوية مع أصحاب البيوت كما حصل في ’حي الأمل’ في "تل أبيب"؛ والهدف الأخير هو إجبار البلدية على بناء سكن مخصص لأهالي يافا بأسعار تلائم الوضع الاقتصادي لهم".
