نابلس - النجاح الإخباري - أعلنت نقابة الأطباء في فلسطين عن إضراب شامل لجميع الأطباء في الضفة الغربية حتى يوم الخميس المقبل، احتجاجا على تصريحات وكيل مساعد في وزارة الصحة اتهم فيها بعض الأطباء الجراحين بارتكاب أخطاء طبية دون إجراء تحقيق رسمي وأدلة، أمام رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، وتشكيكه في لجان التحقيق التي يتم تشكيلها للتحقيق في الأخطاء الطبية، والتي كان هو أحد رؤساء عدة لجان تحقيق.
وقال الدكتور رضوان بليبلة، عضو مجلس نقابة الاطباء ، في مقابلة مع إذاعة صوت النجاح، صباح اليوم الثلاثاء، :" إنَّ المشكلة تقع في شقين: ما قبل يوم الأحد 27 أغسطس، والتي تمثلت في تصريحات المسؤول اللامسؤولة، وكان هناك إضراب جزئي في مستشفى جنين، والشق الآخر بعد يوم الأحد عندما خرج المسؤول وأكد أنه لا يثق بلجان التحقيق وانه ابن وزارة الصحة ويعلم كيف تشكل اللجان وكيف تاخذ قراراتها ، ولم يصدر أي تعقيب من قبل وزارة الصحة نفسها على تصريحات الوكيل المساعد. 
وأوضح د. بليبلة أن المسؤول خرج على الأطباء باتهام مباشر للزملاء بارتكاب خطأ طبي والجزم دون لجنة تحقيق، مخالفا بذلك القوانين والأعراف في وزارة الصحة ومخالفا بند رئيسيا في قانون الأخطاء الطبية التي يجرم الاتهام بوجود خطا طبي دون لجنة تحقيق تشكل من أشخاص ذوي كفاءة وأهل اختصاص.
وأضاف أن المسؤول قال في مقابلة أخرى أنه لا يثق بلجان التحقيق وأنه ابن وزارة الصحة وأنه يعلم كيف تشكل لجان التحقيق، متهما وزارة الصحة بتشكيل لجان صورية، ما يشكل مساسًا بمصداقية ونزاهة وزارة الصحة، "علمًا أنه ترأس العديد من لجان التحقيق مسبقًا" بحسب بليبلة.
وانتقد بليبلة موقف وزارة الصحة التي التزمت السكوت ولم يصدر عنها أي موقف رسمي حول تصريحات المسؤول، بل طالبت الأطباء بالعودة إلى عملهم. 
كما استنكر اتهام الجراحين الذين أدوا عملا بطوليًا خلال الاجتياحات المتكررة لمدينة جنين والمدن الاخرى رغم ضعف الإمكانات والظروف، والذي يستحقون عليه الشكر لا التشكيك، مشيرًا إلى أن هذا التشكيك يعطي ذريعة للاحتلال ليرفع عنه الغطاء القانوني بتأكيد وجود أخطاء طبية بحق الجرحى، وهذا يضرب الأمان الطبي والثقة بين المواطن والطبيب.
وأكد بليبلة أن الإضراب يشمل تعليق العمل في العيادات والعمليات المبرمجة دون الصحة والرعاية الأولية، في حين تؤدي الطوارئ عملها بشكل طبيعي روتيني. وقال إن الإضراب بدأ من يوم الأحد بشكل جزئي في مستشفى جنين، ثم امتد يوم الاثنين ليشمل جميع مدن الضفة، مطالبًا بتصحيح الوضع القانوني في وزارة الصحة واحترام حقوق وكرامة الأطباء والاخذ بالمقتضى القانوني بصاحب التصريحات والاتهامات الغير مسؤولة او محقة .