نابلس - خاص - النجاح - أكد أستاذ القانون في جامعة الاستقلال د. إسلام البياري، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصير الشركات العاملة في المستوطنات هو الإغلاق والافلاس، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي، سيعمل أيضا على محاكمة الشركات العاملة في المستوطنات في المحاكم الأوروبية.

وأوضح خلال استضافته عبر "فضائية النجاح" أن محاكمة الاحتلال الاسرائيلي أمام القضاء الوطني الفلسطيني مرتبط باتفاقيات دولية وأهمها اتفاقية أوسلو، التي حددت الولاية الجنائية "المستوطنين الاسرائيليين أمام القضاء الوطني الفلسطيني"، وأضاف، هناك آليات يلزم بها القانون الدولي، الدول وفق الاتفاقيات الموقعة، رغم أن الاحتلال غير ملتزم بالاتفاقيات.

وشدد على أن دولة فلسطين تستطيع ملاحقة الشركات العاملة في المستوطنات طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي بحسب القانون الدولي، مشيرا إلى أن المادة 146 في اتفاقية جنيف الرابعة، أنه في حالة الدولة أو فرد يرتكب مخالفات جسيمة بحق دولة يحق للأخيرة ملاحقته "جرائم الحرب والاستيطان".

وأضاف، "المحكمة الجنائية الدولية تتيح الآليات إلى القضاء الوطني اعمالا لمبدأ التكامل الذي لم ينعقد اختصاص المحكمة الجنائية قبل انعقاد القضاء الوطني للمحاكمة، لذلك توجه فلسطين لمحاكمة الشركات العاملة في المستوطنات كان من قبل الاتفاقيات التي انضمت لها وتحديد اتفاقية جنيف في عام 2014".

وأشار إلى أن الهدف من التحركات القانونية حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن ضغط فلسطين والمجتمع الدولي لتفعيل القوانين الدولية، أدان اسرائيل أمام العالم.

ونبه إلى أن الشركات العاملة في المستوطنات لن تستطيع أن تستمر في العمل، بسبب ملاحقة القضاء الوطني الفلسيني لها، وسيتم محاسبتها، وتكليفها بدفع تعويض.