نابلس - النجاح الإخباري - دخل قرار وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بنيت القاضي بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن للخارج حيز التنفيذ أمس الأحد ، في خطوة للضغط على السلطة الفلسطينية بعد قرارها منع استيراد العجول من المربيين "الاسرائيليين" وبعض المنتجات الإسرائيلية، الأمر الذي اعتبره وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري حرباً تجارية تشنها دولة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد العطاري لـ "النجاح الاخباري"، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت جميع المصدرين الفلسطينيين والجهات ذات الاختصاص بقرار منع نقل البضائع الفلسطينية عبر المعبر الأردني للأسواق العالمية، واصفاً القرار الإسرائيلي بالحرب الاقتصادية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح العطاري أن فلسطين تدخل لحظة سياسية حرجة، وتشهد إجراءات سيترتب عليها آثار سلبية إلا أن التبعات السلبية ستطال الاقتصاد الإسرائيلي.
وحول الوقوف في وجه القرار الإسرائيلي، قال العطاري :" هناك الكثير من الخيارات والإجراءات لمنع الاحتلال من النيل من اقتصادنا الوطني، لافتا لقرار الحكومة الفلسطينية وقف استيراد المنتجات الزراعية، وعصائر الفاكهة، والمياه المعدنية من السوق الإسرائيلية الأحد الماضي.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال أرجعت الجمعة الماضية عدد من الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية كانت ستصدر لدول العالم.
وقال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، إنَّ قرار منع تصدير المنتجات الزراعية هو قرار سياسي يأتي ردًّا على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول الإسرائيلية منذ أشهر.
ولفت في حديث لـ"النجاح الإخباري" إلى أنَّ قيمة تصدير هذه المنتجات تبلغ سنويا 100 مليون دولار، وأن هذا القرار يلحق الخسارة والضرر بمنطقة الأغوار حيث تتركز فيها زراعة المنتجات الممنوعة من خضراوات وفواكه وزيت زيتون وتمور.
وشدد على ضرورة ايجاد سبل استيعاب هذه المنتجات محليا لتفادي الخسارة في اطار الصمود والعمل الجماعي، للحد من تبعات هذا القرار.
الخبير الاقتصادي د. طارق الحاج قال: "نتفق على قاعدة أساسية بالتجارة الدولية أن الأولى بث السلع في السوق المحلي، وخاصة إذا كان السوق المحلي بحاجة لهذه السلع وقرار دولة الاحتلال بمنع تصدير المنتجات الزراعية يعزز عرضها بالسوق الفلسطيني ما يجعلها بمتناول الجميع إلا أنه في المقابل يؤثر على الميزان التجاري الفلسطيني.
وتابع في حديث لـ"النجاح": أنه يمكن تدارك هذه المشكلة بتوفير دعم حكومي للقطاع الزراعي ما يمكننا من الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، فاقتصادنا تحت سيطرة الاحتلال، ما يضعه ضمن قيود صعبة".
وأضاف الحاج:" أن دولة الاحتلال الاسرائيلي في هذا التوقيت الحرج تجر الفلسطينيين لحرب تجارية واقتصادية وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدًا لهذه الإجراءات والضغوطات حيث سيقف الاحتلال بوجه لقمة عيش الفلسطينيين".
وأوضح أن المشكلة الكبرى تكمن في مدى استعدادنا لمد السوق الفلسطيني بالمنتجات استغناءً عن الجانب "الإسرائيلي" كما نواجه مشكلة اكتفاء ذاتي ولا يمكن تجاوز هذا إلا بدعم عربي حقيقي لاستيعاب الفائض من المنتجات الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى ممارسة الضغط السياسي على دولة الاحتلال المتلهفة لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول العربية.
وأضاف الحاج:" هذه الإجراءات والسياسات الممنهجة من قبل الاحتلال يجب ألّا تنسينا جوهر قضيتنا الفلسطينية التي لا نساوم على أساساتها".
يأتي القرار الاسرائيلي عقب الإعلان عن صفقة القرن التي تستهدف القضية الفلسطينية والضغط على الفلسطينيين بكل السبل للقبول بالصفقة المشؤومة التي أعلن الرئيس محمود عباس رفضها، واتخذ خطوات دولية لإسقاطها.
