عاطف شقير - النجاح -
  مؤخرًا، رجحت الشرطة الإسرائيلية أن هناك الكثير من الأدلة التي تستوجب تقديم لائحة اتهام ضد رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، في 'القضية 1000'.
وتنتظر النيابة العامة الاستماع إلى إفادة من الملياردير الأسترالي، جيمس باكر، في إطار التحقيق الجنائي الجاري ضد نتنياهو وأفراد عائلته بشبهة الحصول على منافع شخصية على شكل سيجار فاخر وشمبانيا وغير ذلك من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الشرطة قولها إن "الصورة واضحة في ملف التحقيق مع نتنياهو في 'القضية 1000' والمعروف بملف الهدايا والامتيازات".
وأجمع طاقم التحقيق، بأنه تم تنفيذ مخالفات بهذا الملف، لكن دون تحديد البند الذي يستند عليه قانون العقوبات لمثل هذه المخالفات، بيد أن وزارة القضاء تجزم بأن المقابل الذي تم دفعه مقابل الحصول على الهدايا والامتيازات هو الأمر الحاسم والمهم.
  وفي هذا الإطار قال الباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي لـ" النجاح الإخباري" الفساد يرافق الحكم في كل دول العالم خصوصًا في دول العالم الثالث أو في دول العالم الثاني التي تقترب من تقاليدها من العالم الثالث, لكن المميز في مؤسسات القانون في إسرائيل والشرطة والقيادة والمحكمة العليا, الدعم الشديد والكبير من الرأي العام والصحافة لمكافحة الفساد، وهذه المكافحة تتسم بالشجاعة لدرجة أن يكون هناك وزير داخلية في قفص الاتهام ورئيس حكومة ورئيس دولة ووزير مالية وغير ذلك في قفص الاتهام.
  وأضاف أنَّ الشارع الإسرائيلي يعمل على مكافحة الفساد، وهذا الجهد ينتج على مختلف المستويات، ونلاحظ أنَّ هذا الأمر يضايق السياسيين لذلك يحاولون تغيير المعادلات القانونية وتقييد أيدي السلطة أو أيدي المستشار القضائي للحكومة، ورئيس حكومة الاحتلال عيّن مستشارا من أصدقاءه كي يحاول التغطية على ما يحدث ويهرب من ملفات الفساد الموجهه ضده, ومع ذلك فالكفاح ضد الفساد يتصاعد بنفس مقدار انتشار الفساد وهذا يؤدي الى أن يكون "درعي" مرَّة أخرى في قفص الاتهام وتحت شبهات جدية بأنَّه استخدم أموال الدولة بشكل غير شرعي من سرقة واحتيال وغير ذلك .

وذكرت مصادر مطلعة في شرطة الاحتلال أنه في الأسابيع الأخيرة عقدت عدة جلسات على مستوى قيادة الشرطة والنيابة العامة ومندوب عن مكتب المستشار القضائي للحكومة، وتم التباحث في ملفات التحقيق التي يخضع لها رئيس الحكومة.
وخلال الجلسة أكد طاقم الشرطة أن التحقيق في "القضية 1000"يشير إلى وجود أدلة لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وأن لدى الشرطة الأدلة لتقديم توصيات للنيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة.
وذكرت الشرطة أن الملف يعتمد بالأساس على الهدايا التي كان يقدمها الملياردير أرنون ميلتشين لعائلة نتنياهو لسنوات طويلة، ووصلت قيمتها إلى مئات آلاف الشواقل، وتعمد الشرطة على شهادة مساعدة الملياردير التي كشفت النقاب عن طرق تحويل هذه الهدايا.
وتعتزم الشرطة بغضون الأيام القريبة جمع إفادة من الملياردير الأسترالي، باكر، في إطار التحقيق الجنائي الجاري في 'القضية 1000'، وذلك والتوصية بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهمة الحصول على منافع شخصية.
وجمعت الشرطة في إطار هذه القضية حتى الآن أكثر من 90 إفادة 'ترسم صورة واضحة' حول الشبهات المنسوبة لنتنياهو.
  وفي سياق مستقبل السياسيين الإسرائيليين المتهمين بملفات فساد، قال مجلي: بالطبع يوجد في إسرائيل غضب شديد على السياسيين وإذا أردت أن تأخذ فكرة عن مدى تقييم الناس للسياسيين في إطار المحاور الأساسية لعمل الدولة نجد أنَّ السياسيين تقريبًا في قاع سلم الاحترام بين الإسرائيليين, وهذا يسيء دون شك ويؤثر على مستقبلهم السياسي، وفي يوم من الأيام كانت إسرائيل تحصل على نصف أعضاء الكنيست، اليوم تغير الوضع بالنسبة لهم، وهذا تفسير صارم من قبل الجمهور الإسرائيلي يدل على قلة الاحترام للسياسسين، ولكن في نفس الوقت علينا مكافحة الفساد والأحزاب التي تضع في رأس سلم أعمالها مكافحة الفساد هي دائما تكون واعدة في المجتمع الإسرائيلي وتحصل بشكل مفاجئ على كمية كبيرة من الأصوات لمجرد أنَّها قامت بمحاربة الفساد.