ساري جرادات - النجاح الإخباري - أظهر تحليل استعمالات الأراضي والغطاء النباتي بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية لعام 2014 بان المساحة الكلية لمحافظة الخليل حوالي 1,067,539 دونما، منها 530,632 أراض زراعية، حيث تعتبر أشجار الفاكهة والخضروات والمحاصيل الحقلية والعلفية من أهم المزروعات في المحافظة.
وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى انخفاض نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي بشكل ملحوظ حيث بلغت في منتصف السبعينيات نحو 37%، ثم انخفضت في عام 1994م إلى 13.4%، ثم ازدادت انخفاضاً في عام 1999م لتصل إلى 6.5%.، بسبب الاهتمام بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدمات.
تعد الزراعة في الأراضي الفلسطينية مكوناً أساسيا للنسيج الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فهي تمثل عنوان صمود وتمسك بالأرض، وتشكل مصدراً للدخل والغذاء في أوقات الأزمات، فالمواطن راضي سامي ( 44 عاما) من الخليل منع من العمل في إسرائيل خلال الانتفاضة الأولى والثانية فلجأ إلى العمل في زراعة أرضه.
وقال راضي ل "النجاح الاخباري": بداية العمل زرعت 7 دونمات، لم يكن المحصول جيداً نظراً لعدم خبرتي في الزراعة، في العام التالي استفدت من التجربة وقطفت ثمار محصول البندورة وكان مجموع البيع تقريبا 300 ألف شيكل، تشجعت وبنيت بيت بلاستيكي واستصلحت خوالي 8 دونم جديدة، وزرعتها بأشتال الزيتون.
وقامت مديرية زراعة محافظة الخليل خلال العامين المنصرمين باستصلاح تأهيل 2400 دونم من الأراضي الغير صالحة للزراعة في المحافظة، عبر تمويلات مختلفة من جهات أجنبية ومحلية، وتبلغ مساحة المناطق الزراعية حوالي 300 كم2 لتشكل ما نسبته 25 % من أراضي محافظة الخليل وهي مناطق زراعية بعلية في معظمها.
وأصاب التدهور هذا القطاع منذ سنوات ما قبل الانتفاضة، بسبب تحول الكثير من العمال الزراعيين إلى العمل في داخل حدود 1948، كما تحول الاستثمار والاهتمام من الزراعة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل: الصناعة، والتجارة، وذلك نتيجة لتدني العائد من الزراعة.
من جانبه أكد مدير مديرية زراعة محافظة الخليل المهندس أسامة جرار لمراسلنا أن عملية استصلاح وتأهيل الأراضي وتجهيزها للزراعة لعبت دوراً رئيسياً في تكوين الناتج المحلي الفلسطيني عبر فترات زمنية طويلة، على اعتبار القطاع الزراعي قطاع الحيوي ساهم في توفير الغذاء للشعب الفلسطيني.
وأضاف المهندس جرار "النجاح الإخباري" "وجدنا حاجة كبيرة من قبل المواطنين لاستصلاح أراضيهم، وان الغالبية العظمى منهم تقوم بالعمل الزراعي وحماية أرضهم بشكل فوري بعد الانتهاء من تجهيزها لاستقبال النباتات والبذور، مما يعني استيعاب جزء كبير من العاملين فيها ودعم الاقتصاد الوطني وتثبيت الأرض وحمايتها من المصادرة والاستيطان".
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان عيسى " أن الاحتلال عمد على تدمير الزراعة، فاقتلع العديد من الأشجار، وجرف المزروعات ومنع تسويق المنتجات الزراعية في الداخل والخارج، ويعمل على منع العديد من مشاريع استصلاح الأراضي في المناطق القريبة من جدار الفصل العنصري والمحاذية للمستوطنات".
وطالب الدكتور عيسى بتوجيه السياسات الزراعية المختلفة لأجل دعم صمود المواطنين فوق الأرض، ودعم تواجده عليها وتمسكه بها، وتوفير المزيد من المشاريع التي تعنى باستصلاح الأراضي وتأهيلها، للوصول للإنتاج الزراعي الذاتي، والاستفادة من الأراضي الحكومية، وبما يخدم دفع عجلة الاقتصاد الوطني للإمام.
دراسات عدة أشارت إلى أنه لو تم استصلاح واستغلال المساحات الشاسعة للأراضي الفلسطينية لحققت فلسطين الاكتفاء الذاتي لمواطنيها، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 82% من مصادر المياه و62% من الأراضي، ويتحكم بكل منافذ الحياة للمواطنين، وتجاوز ذلك إلى قيامه بمصادرة الأراضي لبناء جدار الفصل العنصري وبناء المستوطنات.
