رام الله - النجاح الإخباري - أكدت مستشارة رئيس الوزراء، د. خيرية رصاص، أن دافع الاهتمام بقانون الحماية والسلامة الطبية هو وجود فراغ قانوني فيما يخص الاخطاء الطبية، بالمقابل حماية مقدمي الخدمة الطبية.
وأوضحت في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن الطفل أمير زيدان هو من دفعها للتصميم على هذا القانون، وأضافت، "لاحظنا تكرار الاخطاء الطبية خلال العامين الماضيين، مثال ما حصل في مستشفى الرازي من تكسيرها، وهذا مدان لاننا دولة قانون".
وأشارت إلى أن القانون يُنظّم العلاقة بين المرضى والاطباء، مبينة أنه لم يكن في السابق، وتساءلت "كيف يتم التعامل مع الطبيب اذا اخطأ"؟ وأضافت، "هنا يجب ان نفرق بين الخطا الطبي والاهمال الطبي"، وتابعت، "يوجد لدينا بروتوكولات تصدر عن وزارة الصحة وهي جزء من المنظومة الدولية".
ونبَّهت في حوارها إلى أن معرفة هل حدث خطأ طبي أم لا هناك 4 عناصر بالترتيب: الأول هل تم الفحوصات والاجراءات حسب بروتوكولات وزارة الصحة، زهل من يقدم هذه الخدمة مخول بذلك ولديه ترخيص بذلك.
الثاني: هل تم خرق لهذه البروتوكلات؟، هل الخطأ ناجم عن ان مقدم الخدمة اتبع البروتوكوت كلها وحصل خطأ؟ أم انه يعرف وجود خلل واستمر بعمله وعلاج المريض كما حدث مع الطفل امير بجهاز التخدير؟.
الثالث: عنصر السبيبة هل ما حصل للمريض من موت او اعاقة بسبب ما قام به الطبيب أو لا؟.
الرابع: هل وقع الضرر أم لا خاصة أن كان الضرر جسيم.
وقالت، عندما طرحت فكرة القانون، أقر مجلس الوزراء لجنة لذلك وكنت رئيسة لها، وضمت كل من له علاقة وزارة الصحة النيابة وزارة العدل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان و المجلس الطبي الفلسطيني، نقابة الاطباء ونقابات اخرى طبية .
وأشارت إلى أن جلسات الحوار استمرت على مدار عام ونصف، وأضافت، "كل طرف من الاطراف في الحوار كان له مطالب محددة، وحرصنا ان القانون لا ينافي الشرع والقانون ولا يناقض قانون اخر ".
ونوهت إلى أن نقابة الاطباء كان لهم عدة مطالب، كذلك اعترضوا على اسم القانون الاخطاء الطبية وطلبوا يكون باسم الحماية والسلامة الطبية . واجمعنا عليه وغيرنا الاسم .
ودعت الجميع إلى قراءة كل بنود القانون الـ "33" منوهة إلى أن البعض يبدو لم يقرا كل البنود .
وكشفت أن هناك دول تبنت القانون الفلسطيني مثل اليمن وعمان والامارات والاردن، وأضافت، "طلب منا ووافقنا لاننا نخدم البشرية جمعاء".
وتابعت، "مر القانون بالقراءات وبكافة الخطوات القانونية وصولا للمرسوم الرئاسي، وكان قبل هذا يحق للنائب العام اعتقال أي طبيب بناء على شكوى ، في هذا القانون لا يحق اعتقال الطبيب او ذكر اسمه اوالتفاصيل الا بعد صدور الحكم القطعي نهائيا". مشيرة غلى أن هذا انجاز للطبيب قبل المريض، وأضافت، "أما إن كان هناك شك بالقضاء الفلسطيني هذا أمر آخر ولا نقبل فيه لأن قضائنا نزيه".
وأوضحت أن هناك مطالب من نقابة الاطباء وأمور خلافية، بعض هذه المطالب تخالف قانون اساسي موجود، مبينة أنه لا يوجوز ذلك قانونيا، وأضافت، "هذا ما قالته جهات مختصة، لا يمكن تمرير مخالفات دستورية، والجميع شارك في وضع القانون والتوقيع عليه".
وشددت على أن القانون ليس مجحف بحق أي انسان بل حامي لمقدم الخدمة والمنتفع ومن يقرا بنوده يعرف ذلك، وأضافت، "يعتبر القانون عادل بل ومنحاز لمقدمي الخدمة ومن يثق بعمله وممارسته لا يخاف القانون ( قانون تذكير لك عندما تقدم الخدمة لعدم الاهمال ) ولدينا حالات كثيرة غير امير زيدان".
وعبرت عن فخرها بالنظام الطبي في فلسطين، وأضافت، "لدينا معدات متطورة افضل من كثير دول وكذلك كوادر ، القانون يعزز ثقة المواطن الفلسطيني بالخدمات الطبية ، لاحظ ان المواطنين يريدون تحويلات لاسرائيل والخارج رغم انا لدينا اجهزة متظورة وكوادر كفاءة ويعملون في متشفيات دولية ، لكن المواطن فاقد الثقة بسبب عدم وجود بروتوكلات متبعة وقانون وهذا ما نريده، هذا القانون سيعزز ثقة المواطن والمحصلة ستكون النتائج ايجابية"، وتابعت، "كذلك يجب ان يُؤخذ القانون شامل ولا يجب لرغبات البعض مية بالمية، ويجب ان نثق في نظامنا ورئيسنا فالرئيس وقع على القانون".
وفيما يخص صندوق تعويض المتعرضين للاخطاء الطبية واللوائح التي تنظيم عمله، أوضحت أن هذا من ضمن اللوائح التنفيذية والتفسيرية للقانون، وأشارت إلى أن الصندوق لم ينشا بعد، لكن سيتم في مرحلة لاحقة، وهناك سجل الاخطاء الطبية، بما انه الخطا وارد ونحن كبشر يجب ان يكون لكل من يقدم الخدمة مؤسسة أو فرد تأمين لعمله، اذا حصل خطا وتبين أنه غير مقصود يعوض المريض من الصندوق".
وختمت، "هناك قضايا في المحاكم منذ سنين والقرار للقضاء طبعا، القانون سيكون نافذ نهاية هذا الشهر أي بعد مرور 3 شهور عن نشره في جريدة الوقائع".
