وكالات - النجاح الإخباري - أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الحملات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القدس ونابلس وجنين وأريحا، والتحريض على القتل والإرهاب والإبادة الذي يمارسه وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة كتصريح أحدهم بمحو قرية حوارة الفلسطينية عن وجه الأرض.
كما أدان الحصار والعدوان المستمر على قطاع غزة، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء.
وعبر المجلس عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم والتأكيد على قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (رقم 8851 د.غ.ع 23/2/2023).
كما حث المجلس في قراراته الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية 159 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، اليوم الأربعاء، في مقر الجامعة العربية برئاسة مصر، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة فلسطين، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة مسافر يطّا جنوب الخليل، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.
وأكد المجلس دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، والإعلان عن بدء تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة القانونية اللازمة في هذا الشأن، وذلك من خلال الترشيحات التي قدمها عدد من الدول الأعضاء لخبراء في القانون الدولي لعضوية اللجنة، ودعوة الدول الأعضاء التي لم ترشح ممثلين عنها في اللجنة إلى الإسراع بذلك، ودعوة الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين لوضع الأطر التنظيمية اللازمة لاستكمال تشكيل اللجنة، بحيث تشمل مهامها، ضمن أمور أخرى، تقديم الدعم القانوني لما يلي: (1) المرافعات أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري المطلوب من المحكمة حول ماهية نظام الاحتلال الإسرائيلي، (2) مواكبة التحقيق الجنائي في المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، (3) رفع قضايا بشأن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الحالية والتاريخية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، (4) رفع قضايا بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" لعام 1917.
ورحب المجلس، بالبيان الختامي والنتائج الصادرة عن مؤتمر القدس رفيع المستوى، الذي عُقد تحت شعار "صمود وتنمية" في مقر جامعة الدول العربية يوم 12/2/2023، بحضور ومشاركة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس دولة فلسطين محمود عبّاس، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء في الجامعة، ومنظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية، ومرجعيات دينية ونواب ووكالات وصناديق واتحادات ومنظمات أهلية وشخصيات الاعتبارية وقطاع خاص، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها على المستويات السياسية والقانونية والتنموية. والدعوة لمتابعة وتنفيذ نتائج وبيان مؤتمر القدس رفيع المستوى.
وطالب الوزراء بضرورة تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
وطالب المجلس، بمتابعة جهود تأسيس لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها رئيس القمة العربية الدورة (31)، للتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكد، تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة والوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وإعادة التأكيد على رفض حصول إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة في الإتحاد الأفريقي للاستمرار في جهودها للحيلولة دون حصول إسرائيل على هذه العضوية، والتأكيد على تعزيز العمل مع الإتحاد الإفريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في المحافل الدولية.
كما أكد، دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها رئيس دولة فلسطين محمود عبّاس، في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها مضامين خطابه أمام الدورة 77 للجمعية العامة يوم 23/9/2022، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.
وأكد التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وشدد وزراء الخارجية، على أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
ووقال، إن إقدام حكومة الإحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الإحتلال لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وأدان المجلس، السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراره رقم 2334 لعام (2016) وعدم الاكتفاء بالاستماع للتقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية له، والعمل على مساءلة المخالفين للقرار، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم. كما أكد أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعا جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كافة المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الأفواه بذريعة "معاداة السامية".
كما أدان، نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد، أهمية تقارير وقرارات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والبرلمانات والكنائس التي تفضح بالأدلة القانونية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
