وكالات - النجاح الإخباري - طالب خبراء من الأمم المتحدة، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف عمليات الهدم والإغلاق الممنهج والمتعمد للمساكن، والتهجير التعسفي والإخلاء القسري للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
واستند الخبراء بذلك، إلى التقارير التي وثقت هدم سلطات الاحتلال خلال كانون الثاني/يناير الماضي، 132 مبنى فلسطينيًا، في 38 تجمعًا محليًا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 34 مبنى سكنيًا، و15 مبنى ممولا من المانحين.
وأوضح كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا بولا غافيريا بيتانكور، "أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 135%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، ويتضمن خمس عمليات هدم عقابية.
وأكدوا أن الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والحرمان من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يرقى إلى مستوى التدمير المتعمد، والممنهج، والشامل للمساكن.
وجدّد الخبراء قلقهم بشأن الوضع في مسافر يطا، حيث لا يزال أكثر من 1100 فلسطيني معرضين لخطر وشيك، يتمثل في الإخلاء القسري، والتشريد التعسفي، وهدم منازلهم، وسبل عيشهم ومرافق المياه والصرف الصحي.
وأشاروا إلى أن سلطات الاحتلال هدمت في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2022، مدرسة ممولة من المانحين في اصفي الفوقا في يطا، وصدرت أوامر هدم لأربع مدارس أخرى في المنطقة.
وقال الخبراء: إن "الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني، ومدارسه، ومصادر رزقه، وموارده المائية، ليست سوى محاولات إسرائيل للحد من حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتهديد وجودهم".
وأضافوا "يبدو أن التكتيكات الإسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وطردهم لا حدود لها".
