نابلس - النجاح - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أن واشنطن تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب المحتملة على الأراضي الفلسطينية، مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على "تويتر"، أن "الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني".

وأضاف "سنستمر بدعم التزام الرئيس بايدن القوي بأمن "إسرائيل"، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف "إسرائيل" بشكل غير عادل".

 

وأعرب المتحدث باسم الوزارة عن مخاوف بلاده بشأن محاولة المحكمة ممارسة اختصاصها على قادة جيش الاحتلال، وقال "لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي" إلى المحكمة.

وزعم برايس في بيان "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".

وفي الجانب الإسرائيلي، علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على القرار بالقول إن "الجنائية الدولية أثبتت، مرة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسسة قضائية".

ووجه نتنياهو وزراءه بعدم التعليق علنًا على قرار المحكمة.

وقبل شهر، عبر مسؤولون إسرائيليين عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدولية تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.