النجاح الإخباري - رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار وزارة الخارجية الأميركية تمديد القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرةً أن القرار غير مبرر ويتعارض مع الجهود الرامية إلى استعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية-الأميركية وتهيئة المناخ السياسي لتنفيذ حل الدولتين.
وأكدت الوزارة التزام منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، مشددةً على أن اللجوء إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يمثل حقًا مشروعًا ووسيلة سلمية وقانونية لحماية الحقوق الفلسطينية.
واستنكرت تجاهل القرار الأميركي للإصلاحات التي قالت إن دولة فلسطين أنجزتها في المجالات المالية والإدارية والتعليمية والقانونية، داعيةً الإدارة الأميركية إلى تقييم هذه الإصلاحات استنادًا إلى الوقائع والتقارير المهنية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأميركية بإعادة النظر في القرار ووقف سياسة العقوبات والقيود، والدخول في حوار فلسطيني-أميركي مباشر، مؤكدةً أن أي قيود تحول دون مشاركة الوفد الفلسطيني بشكل كامل في اجتماعات الأمم المتحدة تمثل مساسًا بحقوق دولة فلسطين ودور المنظمة الدولية.
وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين ستواصل برنامج الإصلاح والوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، واستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية السلمية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
