النجاح الإخباري - أعلنت سلطة الأراضي إنجاز أعمال تسوية 28 حوضًا، بعد مصادقة قاضي التسوية عليها، بمساحة إجمالية بلغت 6,212 دونمًا، نتج عنها إصدار 3,232 سند تسجيل، وذلك عقب استكمال الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة ضمن مشروع تسوية الأراضي.
وأوضحت سلطة الأراضي أن الأحواض المصادق عليها تتوزع على عدد من محافظات الضفة الغربية، في إطار مواصلة تنفيذ أعمال التسوية وفق الخطط المعتمدة، واستكمال الإجراءات وصولًا إلى تثبيت الحقوق العقارية وإصدار سندات التسجيل.
وقال رئيس سلطة الأراضي، الوزير علاء التميمي، إن الوصول إلى مرحلة المصادقة وإصدار آلاف سندات التسجيل يمثل ثمرة لسلسلة متكاملة من الأعمال الميدانية والفنية والقانونية التي تنفذها طواقم السلطة.
وأضاف أن القيمة الأساسية لهذا الإنجاز تتمثل في تحويل نتائج أعمال التسوية إلى حقوق عقارية مثبتة وموثقة رسميًا، بما يمنح المواطنين سندات قانونية لملكياتهم، ويسهم في تعزيز استقرار الملكية والحد من النزاعات وحماية الأرض الفلسطينية.
وأشار التميمي إلى أن سلطة الأراضي تعمل على رفع وتيرة إنجاز مشروع التسوية وتسريع انتقال الأحواض من مرحلة إلى أخرى، وصولًا إلى المصادقة وإصدار سندات التسجيل، مؤكدًا أن مواصلة العمل في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والميدانية الصعبة تعكس التزام المؤسسة وطواقمها باستكمال المشروع وبناء سجل عقاري فلسطيني دقيق وموثوق يحفظ الحقوق ويخدم المواطنين.
بدورها، أوضحت نائب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، ختام عياد، أن الجانب القانوني يشكل ركنًا أساسيًا في مختلف مراحل أعمال التسوية، من خلال متابعة الإجراءات والملفات ذات الصلة ومراجعتها، والتأكد من استيفائها للمتطلبات والأصول القانونية، ومعالجة المسائل القانونية التي تبرز خلال سير العمل، بما يضمن سلامة الإجراءات وصولًا إلى المصادقة على الأحواض وإصدار سندات تسجيل تستند إلى أساس قانوني سليم وتحفظ حقوق أصحابها.
ودعت سلطة الأراضي المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية والتوجه إلى دوائر التسجيل المختصة لاستكمال إجراءات إصدار سندات التسجيل واستلامها، بما يضمن حفظ حقوقهم وتنظيم ملكياتهم وفق الأصول القانونية المعتمدة.
