النجاح الإخباري - رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق بما يضمن الوقف الدائم للحرب، وإنهاء المعاناة الإنسانية، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، خُصص لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذرت اللجنة التنفيذية من تصاعد الاستيطان واعتداءات المستوطنين، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف جرائم الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسات التهجير القسري والتطهير العرقي.
وأشادت بصمود المواطنين، مؤكدة حقهم في الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم من خلال المقاومة الشعبية السلمية، وداعية إلى تعزيز مقومات صمودهم في مختلف المناطق الفلسطينية.
وثمنت اللجنة جهود الوسطاء والشركاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والسعودية، إلى جانب الدعم الإنساني والإغاثي الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة.
وأكدت أن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار يجب أن يشكل مدخلًا لمسار سياسي ينهي الاحتلال، ويضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن الحكومي، استعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى جهود الحكومة في دعم قطاع غزة رغم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أنها خصصت أكثر من 5 مليارات شيقل خلال العامين الماضيين لدعم قطاعات التعليم والصحة والخدمات، وصرف رواتب ومخصصات العاملين، إلى جانب تنظيم امتحانات الثانوية العامة.
وأضاف أن الحكومة نجحت، خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل قبل أسبوعين، في حشد مليار دولار للمرحلة الأولى من برنامج التعافي المبكر في قطاع غزة.
وفي ملف الانتخابات، جددت اللجنة التنفيذية التزامها بإجراء الانتخابات التشريعية، وانتخابات المجلس الوطني، وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن إنجاح العملية الانتخابية يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا بين مختلف القوى والفصائل، بما يعزز الشراكة الوطنية ووحدة الصف الفلسطيني.
