وكالات - النجاح الإخباري - حمل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أزمة تكدس عملة الشيكل وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني، ولا سيما القطاع المصرفي، مؤكدا دعمه لأي مبادرات تهدف إلى الضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها في هذا الملف.
وقال المجلس، في بيان صدر اليوم، إنه بصفته المظلة الجامعة والممثل لمختلف مؤسسات وفعاليات القطاع الخاص الفلسطيني، يتابع هذا الملف بشكل مستمر مع الجهات الدولية، ومن خلال تواصل وتنسيق دائمين مع سلطة النقد الفلسطينية والقطاع المصرفي، بهدف حماية القطاع الخاص بمختلف مكوناته، والعمل بصورة عملية وتوافقية على معالجة التحديات التي قد تطرأ، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستمرارية النشاط الاقتصادي، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه مع سلطة النقد.
وأوضح أن أزمة تكدس الشيكل تعود في جوهرها إلى استمرار القيود التي تفرضها إسرائيل على شحن فائض العملة، الأمر الذي أدى إلى تراكم كميات كبيرة من النقد في خزائن البنوك، وتحميلها أعباء مالية وتشغيلية وأمنية باهظة، انعكست سلبا على قدرتها في تقديم الخدمات المصرفية، وشكلت تحديا حقيقيا أمام الاقتصاد الفلسطيني، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.
ودعا المجلس الجهات الدولية ذات العلاقة، والمؤسسات المالية والاقتصادية المؤثرة، إلى تحمل مسؤولياتها وممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي للإسراع في إصدار الموافقات اللازمة لشحن فائض عملة الشيكل، بما يسهم في معالجة الأزمة والحد من آثارها على الاقتصاد الفلسطيني وقطاعه الخاص.
