رام الله - النجاح الإخباري - أعلنت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، عن تعليمات جديدة بخفض عمولات الخدمات المصرفية، اعتبارا من مطلع شباط المقبل.
وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، خلال مؤتمر صحفي، إن التعليمات الجديدة تشمل إلغاء عدد من العمولات على الحسابات والخدمات المصرفية، وخفض ما تبقى منها، باستثناء عمولة الإيداع بعملة الشيقل حصرا، التي سيتم رفعها.
وأوضح ملحم أن رفع عمولة الإيداع بالشيكل ستكون على المبالغ فوق 100 ألف شيقل، وتستهدف تحديدا كبار التجار، خصوصا موزعي التبغ والمحروقات، "الذين يرفضون التعامل بأنظمة الدفع الإلكترونية، رغم الغاء العمولة تماما عليها، سواء للتاجر أو العميل".
وقال إن التأثر برفع العملة على الايداع بعملة الشيقل يقتصر على 2% فقط من المودعين، وهم من كبار التجار، في حين أن 98% من المودعين لن يتأثروا بها".
وتابع: الهدف من هذا الاجراء تشجيع الدفع بالنظم الإلكترونية، والحد من أزمة فائض الشيقل، الذي تضر بالأفراد والبنوك والاقتصاد الفلسطيني عموما".
ويتكدس في خزائن البنوك فائض بعملة الشيقل يبلغ حوالي 6 مليارات شيقل.
وهذه هي المرة الثالثة التي تراجع فيها سلطة النقد العمولات على الخدمات المصرفية، وكانت الأولى في عام 2013 والثانية عام 2014.
