النجاح الإخباري - انطلقت في مدينة رام الله، أعمال مؤتمر النيابة العامة السنوي العاشر تحت عنوان "الوصول إلى العدالة وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية"، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
وحضر المؤتمر ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ورئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عيسى ابو شرار، والقنصل الايطالي العام لدى دولة فلسطين السيد جوسيبي فيديل، ورئيس لجنة العلاقات المؤسسية الوطنية والدولية بمجلس القضاء الاعلى الايطالي المستشار ستيفانو كافانا، وامين عام الرابطة الدولية للمدعين العامين هان مورال، ومساعد النائب العام في محكمة النقض الايطالية السيدة ريتا سانلورينزو، ووفود من دول عربية ودولية وخبراء محليَن ودوليَن متخصصين في كافة المجالات المطروحه، وممثلين عن عدد من المؤسسات الفلسطينية الرسمية والاهلية.
وفي كلمته ممثلا عن الرئيس، قال إشتية، إن المؤتمر يشهد حضورا استثنائيا، في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن، والاعتداءات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على مقدساتنا وأرضنا وشعبنا، في ظل انسداد الأفق السياسي، معربا عن أمله بأن تكون مخرجات المؤتمر خارطة طريق نحو العدل والعدالة.
وأضاف: لدينا قضايا في المحاكم الدولية خاصة في المحكمة الجنائية، ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الحرب على قطاع غزة، والاستيطان، واستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، ونحن مستمرون في نضالنا السياسي والشعبي والقانوني الى حين اندحار الاحتلال.
وتابع رئيس الوزراء: نسعى في الحكومة الى تمكين المواطن من الوصول الى العدل، باعتباره حق سواء أمام المحاكم الدولية أو المحلية، وذلك لأن الوصول الى المحاكم هو الوصول الى القانون المبني على العدل، ونتطلع في الحكومة ومن خلال الخطة التشريعية الى التطوير المستمر للقانون بما يخدم مصلحة المواطن.
بدوره رحب النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بالوفود الدولية المشاركة في المؤتمر المشترك مع مجلس القضاء الاعلى الايطالي والنيابة العامة الايطالية وضيوف دولة فلسطين الذين حضروا ليشاركوا فعاليات هذا المؤتمر واثراء جلساته بعرض تجاربهم الدولية.
وأكد على اهتمام النيابة العامة بمواكبة التطورات وسعيها الدائم الى المزيد من التوسع والتطوير لامكانياتها وخبراتها المتراكمة ، مشيرا الى حرص النيابة العامة على اعمال سيادة القانون بشكل حاسم واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتعاون والتكامل مع الاطراف الفاعلة في نظام العدالة، وذلك بهدف تمكينها من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية، من اجل بناء مجتمع يسوده العدل وتحترم فيه حقوق الانسان وحرياته.
من جانبه اعرب القنصل الايطالي العام لدى فلسطين السيد جوسيبي فيديل عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر المشترك بين النيابة العامة الفلسطينية ومجلس القضاء الاعلى الايطالي، مشيرا الى ان الحكومة الايطالية تعمل على دعم الحكومة الفلسطينية بشكل عام وقطاع العدالة بشكل خاص ، مشيرا ان هذا المؤتمر الدولي جاء ليعزز التعاون والشراكة مع قطاع العدالة في فلسطين رغم وجود عقبات امامه في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي .
