نابلس - النجاح - أعلن المحاميان جورج هنري بوتيه وخالد الشولي، بشكوى إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن استمرار السلطات الإسرائيلية في سياسة الاعتقال الإداري بحق عشرات الفلسطينيين

وقدم المحاميان الشكوى بعد الحصول على وكالات عن المعتقلين الإداريين، الذين يعانون من ظروف احتجاز سيئة تفتقد للحد الأدنى من الضمانات التي أقرتها قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال المحاميان في تصريح صحفي صدر عنهما "إن الاعتقال الإداري كما تمارسه السلطات الإسرائيلية يُمثل صورة من صور الاحتجاز التعسفي الذي ينتهك الصكوك والمقررات الدولية".

وأكدا أن الشكوى تأتي ضمن سلسلة من جهود منظمة أمام الجهات المختصة دولياً ووطنياً تستهدف التعريف بمعاناة المعتقلين الفلسطينيين وخاصة المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، وفضح الانتهاكات التي تمارس ضدهم، وتهدف أيضاً إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وقال المحاميان"إن غياب المساءلة الدولية شجعّ الحكومة الإسرائيلية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة المعتقلين في السجون الإسرائيلية".