غزة - النجاح الإخباري - نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، وقفات عدة في مختلف محافظات القطاع، دعمًا لخيار المصالحة وتوسيع خطواتها من أجل إنهاء الانقسام، والمضي قدمًا بالحوار الوطني الشامل، وإعادة بناء النظام السياسي وفق قواسم مشتركة.

وشارك بالوقفات عدد من أعضاء اللجنة المركزية للجبهة، وأعضائها وكوادرها في المحافظات المختلفة، رافعين شعارات تدعو لترتيب البيت الفلسطيني، واستعادة الوحدة الوطنية كخطوة أساسية في مواجهة صفقة القرن ومشاريع التسوية.

وأكدت الجبهة الشعبية في كلمة موحدة تليت في كافات الوقفات، على أن الظروف السياسية والمخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وثوابته وقضيته الوطنية، مع تصاعد العدوان الأميركي - الإسرائيلي، وهرولة الدول نحو التطبيع، يتطلب أكثر من أي وقت مضى على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

واعتبرت الجبهة أن كل تأخير في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية بمثابة وقت مستقطع يتم منحه للاحتلال وشريكه الأميركي لتمرير مخططات التصفية واستمرار العدوان، مؤكدةً على أن الوحدة كما المقاومة إرادة وضرورة وطنية ملحة في مواجهة العدوان والمهددات، وشرط رئيسي لحماية المشروع الوطني.

وشددت على أن الوحدة وإنجاز المصالحة هي المهمة المباشرة التي يجب أن يناضل جميع المخلصين والشرفاء من أجل تحقيقها لاستنهاض مقاومة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة مشاريع التصفية الأميركية لكل مقومات الوجود والحقوق والثوابت الوطنية وفي المقدمة منها حق العودة.

كما شددت على ضرورة تسريع خطوات المصالحة، وتحقيق التغيير الحقيقي الذي يُعبّر عن إرادة الجماهير الشعبية التواقة للوحدة والمصالحة، بما يقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبما ينهي نهج الهيمنة والتفرد، وسياسات التمييز التي ساهمت في تفاقم معاناة المواطن الفلسطيني. بحسب الجبهة.

وقالت الجبهة الشعبية في كلمتها، إن "انجاز المصالحة وتحقيق الحوار الوطني الشامل هما الممر الإجباري الآمن وأقصر الطرق لاستعادة الوحدة ومواجهة صفقة القرن، ومخططات الضم، والتصدي لهرولة النظام الرجعي العربي نحو التطبيع".

ودعت الشعبية، إلى ضرورة الإسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لقيادة المقاومة الشعبية بمختلف أشكالها كخطوة أولى لرفع كلفة الاحتلال وإفشال مخططاته، ووقف مشاريعه التصفوية بتهويد القدس والمقدسات وضم أراضي الضفة الغربية.

ورأت الجبهة، في تجاوز اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني ووقف الرهان على الإدارة الأميركية وعلى مشاريع التسوية، شرط رئيسي لإعادة بناء النظام السياسي على أساس وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي كمرجعية للانتخابات الشاملة والمتزامنة، وهي تعبير عن الإرادة الشعبية الحقيقية، والطريق لتحقيق الشراكة الوطنية الديمقراطية.

وأكدت على ضرورة توفير الأجواء والمناخات الإيجابية عبر تحريم الاعتقال السياسي وإطلاق الحريات الديمقراطية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تتولى توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومعالجة القضايا التي خلفها الانقسام وخاصة إنهاء العقوبات المفروضة على القطاع وسياسة التمييز بين الموظفين وإعادة رواتب الشهداء والأسرى، والتحضير للانتخابات الشاملة، وإعداد خطة عاجلة لتعزيز صمود الشعب وطبقاته الشعبية.

كما أكدت على ضرورة "مواجهة جماعات المصالح المستفيدة من استمرار حالة الانقسام وإعلاء المصالح العليا لشعبنا على المصالح الحزبية والفئوية الضيقة، والتصدي للتدخلات الإقليمية والدولية التي تعرقل جهود المصالحة خدمةً للاحتلال". بحسب الكلمة.

وطالبت الجبهة الشعبية، بضرورة العمل على تدويل القضية الفلسطينية تجاوزاً لاتفاق أوسلو، وكشكل من أشكال إدارة الاشتباك مع الاحتلال وفي المحافل الدولية كافة ومحاصرة مشروعه وكيانه السياسي، والدفع نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إلزامه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية من خلال صيغة المؤتمر الدولي في إطار الأمم المتحدة ومرجعيتها، ومرجعية قراراتها التي تستجيب لحقوق شعبنا بالعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.