رام الله - النجاح الإخباري - أعلن وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن القيادة الفلسطينية رفضت وترفض استلام اموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي.

وقال في تصريح مقتضب له، "نؤكد اننا رفضنا ونرفض استلام اموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية اننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلية.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، صرح أمس الثلاثاء "سلطات الاحتلال حوّلت أموال المقاصة للحكومة الفلسطينية كاملة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين فقط". بحسب سوا

جاء ذلك في وقت ذكرت فيه قناة "كان" العبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال قد أوقفت خلال الأشهر الثلاثة الماضية خصم رواتب الأسرى من أموال الضراب التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه "خلافا للتصريحات الإسرائيلية التصعيدية في هذا الشأن، وسن قانون يوجب الحكومة الإسرائيلية" يُوجب اقتطاع قيمة مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، غير أن الحكومة الإسرائيلية لم تقتطع من أموال المقاصة، قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى التي دفعتها السلطة خلال العام 2019"، وفق قولها.

وقال عضو مركزية فتح، عزام الأحمد إنه من الممكن أن لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة، ويتكرر ما حصل عندما فازت حركة حماس بالانتخابات أو عند بداية تأسيس السلطة حيث كان الموظفون يتلقون رواتبهم مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

وكشف الأحمد خلال مقابلة على تلفزيون فلسطين أن كثيرًا من موارد منظمة التحرير انقطعت بعد حرب الخليج، لدرجة أن مخصصات عائلات الشهداء توقفت حينها لأكثر من 12 شهرا.

وأضاف أنه عندما تأسست السلطة الفلسطينية، كانت رواتب موظفي منظمة التحرير متوقفة لأكثر من سنة، وكانوا يتلقون راتب شهر كل 4 شهور، إضافة إلى ذلك كان رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج يمولون السفارات، والآن قد يتكرر ذلك.

وتابع الأحمد: عندما فازت حماس بالانتخابات قطع كل المانحين دعم فاتورة الراتب للسلطة، ومضى 18 شهار دون ان يتم صرف الرواتب وبعدها اوجدنا طريقة لصرف الرواتب، لذلك هذه مصاعب ستواجهنا.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء في التاسع عشر من شهر أيار/مايو الماضي أن القيادة الفلسطينية، أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.

وقال الرئيس عباس، خلال خطاب له باجتماع القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية يمثل إلغاء لاتفاق أوسلو، وأضاف: "لن نقبل بأمريكا وحدها راعية للمفاوضات، ونقبل بالشرعية الدولية، ونقبل بوجود طرف ثالث على الحدود بين إسرائيل وفلسطين، وبمفاوضات بمشاركة أطراف متعددة"، وتابع: "نؤكد التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ونجدد التزامنا الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي فنحن ضده"، واستطرد: "وقعنا أمس على طلبات الانضمام لعدد من المنظمات الدولية، ونقرر اليوم استكمال التوقيع على انضمام فلسطين لعدد من المنظمات الدولية، ونحن ضد أمريكا الاستعمارية والمعادية للشعب الفلسطيني، وشعوب الأرض".

وتابع: "نحن في حل من كافة الاتفاقيات بما فيها الأمنية، ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني"، وأكمل: "على سلطة الاحتلال، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال، و(صفقة القرن) أسست لقرار الضم الإسرائيلي، وضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، إلغاء لاتفاق أوسلو".