نابلس - النجاح - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، مساء الأربعاء، على أن قرار حلّ المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية، يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية كإجراء واجب الاتباع قانونيا، ومن المفترض أن يصدر الرئيس مرسوما بتحديد موعد الانتخابات.

وأكد مجدلاني في برنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، على أن الانتخابات المقبلة ستكون وفق قانون الانتخابات المعدل، على أساس التمثيل النسبي الكامل، فيما يجب أن تقوم لجنة الانتخابات بالإعلان عن الجاهزية خلال فترة 90 يوما وإعداد السجل الانتخابي.

وكشف أن الخطوة القادمة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا حل المجلس التشريعي، تشكيل حكومة منظمة التحرير الفلسطينية لتقود المرحلة المقبلة وصولاً إلى انتخابات، والكتل التي ستفوز في هذه الانتخابات ستشكل ائتلافا، لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وشدد على ضرورة أن يُجرى حوار وطني داخلي مع كل المكونات الأساسية، و"يجب دعوة الجميع لهذا الحوار، سواء الموافق على قرار المحكمة الدستورية أو المعارض".

وتابع: "نحن أمام وضع قانوني جديد ولا يمكن الطعن ولا يمكن التراجع عنه، والتفكير يجب أن يتم حول، كيف يتم تنفيذ هذا القرار؟، القرار دخل حيز التنفيذ والمجلس التشريعي السابق انتهت ولايته وأعضاؤه السابقون أصبحوا أعضاءً متقاعدين، نحن نتحدث عن وضع قانوني ومسار قانوني جديد".

وشدد مجدلاني على أن "أيّ استخدام لصفة التشريعي يعد انتحال صفة، مشيرا إلى أن حركة حماس أعلنت أنها سوف تستمر في أدائها بالإضافة إلى بعض المجموعات المنشقة ككتل برلمانية، وهم ليسوا لهم أية قيمة دستورية".

وأردف مجدلاني قائلا: "الآن حركة حماس مع حلفائها الإقليميين سوف تستغل هذا القرار لشن حملة دولية وما لديها من علاقات ضد هذا القرار واعتبار ذلك قرارات سياسية وليست قانونية".

وزاد بالقول: "في كل الأحوال يجب أن ننطلق إلى الأمام وما نريده إجراء انتخابات عامة، ونريد تحديد ماهية هذه الانتخابات لذلك نحتاج الى حوار".