ترجمة : علا عامر - النجاح الإخباري - إستطاعت دولة الإحتلال مؤخرًا إنهاء خططتها الذي يهدف إلى شرعنة الإستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتتمركز هذه الخطة حول محاولة الإستيلاء على المزيد من الأراضي التابعة لملكية المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أن هذا التقرير مكون من 200 صفحة، ويحتوي على تشريعات وقوانين غير مسبوقة من أجل شرعنة بناء الآلاف من الوحدات السكنية على الأراضي الفلسطينية من دون الحصول على التراخيص.
كما قامت اللجنة بدراسة جميع أشكال الاستيطان غير الشرعي وقامت بتقديم الحلول لتلك الحالات.
كما تم تقديم هذه الخطة إلى كل من وزير قوات الإحتلال، ووزير القضاء، ووزير الزراعة والتنمية الريفية، والمدعي العام في حكومة الاحتلال، والذين بدورهم أعربوا عن سعادتهم بهذه الخطة الاستعمارية وتبني تنفيذها أيضًا.
وأشارت التوصية الأولى إلى ضرورة إحداث تغيير في سياسة وضع الحدود في الأراضي الإستيطانية، ما يعني إيقاف عمل ما يسمى بالإدارة المدنية الذي يقضي برسم الحدود بين المستوطنات والقرى ومنحهم الفرصة من أجل الإستيلاء على المزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
أما عن التوصية الثانية فقد أشارت إلى أهمية وجود طرق وسهولة المواصلات بين المستوطنات في الضفة الغربية، وكل هذه الطرق سيتم بنائها على الأراضي التابعة إلى ملكية المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى إحتواء الخطة على بند يهتم بشرعنة وتوسيع المستوطنات القائمة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وشددت الخطة على أن ذلك لا يعني إزالة البؤر الإستيطانية غير الشرعية بسبب عدم إعتراض دولة الإحتلال على نشأتها منذ الأصل.
