هبة أبو غضيب - النجاح - شارك المجتمع الأكاديمي لدعم القيادة الفلسطينية في المقاومة القانونية، وصممت كليات الحقوق في فلسطين،على مقاطعة مسابقة المحكمة الصورية (جيساب)  للعام 2018، والمنظمة من قبل Tetra Tech DPK، بتمويل من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل السفارة إلى القدس، والإعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.

وأكد عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، د. مؤيد الحطاب، على أن كل كليات القانون في فلسطين، وقعت اليوم على مقاطعة المسابقة التي تعقد كل عام في نيويورك، وتحاكي محكمة الجنايات الدولية، وتتعامل مع قضايا القانون الدولي وكيفية المرافعة.

وكشف لـ"النجاح الإخباري" أن كليات القانون بما فيها جامعات قطاع غزة، ستشكل لجنة لدعم القيادة الفلسطينية في مقاومته القانونية، وستقوم اللجنة باصدار بيان تفصيلي حول الخطوات التي ستقوم بها  على مستوى القانون الدولي والإجراءات التي يمكن اتخاذها حول قرار ترامب في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن عمداء كليات الحقوق أجمعوا على مقاطعة المشاركة، بحيث تم صياغة البيان الذي يعلن إنسحابهم وإرساله للجهات الرسمية، وإدانة قرار ترامب الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي، ولفت إلى أنهم أكدوا في البيان، على رفضهم للتناقض مع أنفسهم كون المسابقة متعلقة بالقانون الدولي والقائمين عليها الأكثر خرقا للقانون.

وشدد حطاب على أن أهمية هذه الخطوة تكمن في التأكيد على انتصار القانونيين للقانون والدعم الكامل للقيادة الفلسطينية في صراعها القانوني، هذا عدا عن ايصال رسالة للمجتمع الأمريكي خاصة والعالم عامة مضمونها التعبير عن الرفض القاطع لقرار ترامب من كليات الحقوق.

ودعا، الجامعات الإقليمية والدولية رفض هذا القرار، في ظل مواصلة احتلال واستعمار الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وقال إن ضم إسرائيل للقدس ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومن ذلك قرار مجلس الأمن رقم 478 (1980)الذي رفض فيه القانون الإسرائيلي بضم القدس واعتبارها عاصمة دولة إسرائيل.

وأشار إلى أن البيان دعا الدول إلى عدم نقل سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية إليها، وقرار مجلس الأمن رقم 476 (1980) الذي أعاد التأكيد على أن كل التدابير التشريعية والإدارية وممارسات إسرائيل كقوة احتلال والهادفة لتغيير طابع ووضع مدينة القدس تخلو من أي قيمة قانونية.

ونوَّه أنها تمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وتشكل أيضا عائقا جديا أمام تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط. بالإضافة لقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) الذي أكد عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود الرابع من حزيران 1967 بما في ذلك القدس.

وفيما يلي نص البيان: