النجاح الإخباري - قال نضال عمر،المختص باحصائيات امن المعلومات والعدالة بمركز الاحصاء الفلسطيني، لـ" النجاح الاخباري": يوجد في جهاز الاحصاء المركزي قسم يسمى احصاءات أمن العدالة والحكم، والذي يوفر لنا بيانات حول الجريمة من المصادر الرسمية كالشرطة والقضاء والنيابة.
وأضاف: "بحسب توصيات الأمم المتحدة فان الجرائم الحاصلة بالمجتمع تشكل الثلث فقط من أساس الجرائم الحقيقة في المجتمع، كما أن التوصيات تشير الى ضرورة اجراء مسح تكميلي "مسح أسري" لتغطية الجرائم التي لا تصل الى الجهات الرسمية لأسباب مختلفة".
وعلى هذا الأساس بدأ الجهاز المركزي للاحصاء بفلسطين باجراء هذا المسح في عام 1996، وها هو اليوم في هذه الدورة السادسة للمسح.
فيما أوضح عمر، بأن المسح يغطي المؤشرات الرئيسية التي نصت عليها الاستمارة الدولية لمسح الضحية، آخذاً بعين الاعتبار الخصوصية للمجتمع الفلسطيني.
ويعتبراهم مؤشر يغطيه المسح هو مدى توجه الافراد والأسر للتبيلغ عن الجرائم التي تحدث معها، وظهر من خلال المسح 43% من الافراد الذين كانوا ضحايا لأفعال اجرامية في فلسطين قاموا بالتبيلغ عن الجريمة، بينما ما نسبته 57% لم يقوموا بالتبيلغ لأسباب مختلفة.
منهم ما نسبته (40.7% ) لم يقوموا بالتبيلغ لاعتقادهم بأن ما حدث لهم ليس بهذه الخطورة التي تستوجب التبيلغ.
تليها نسبة اخرى، وهي عدم الرغبة بتدخل الشرطة (42.3%) و تتوزع هذه النسبة بواقع (18.7) بالضفة الغربية و( 28.2 ) في قطاع غزة .
كما يغطي المسح مؤشرات اخرى، كمكان وقوع الجريمة، الاضرار المادية والبشرية نتيجة الفعل الاجرامي.
وقال نضال عمر، إن عدد الأسر التي جرى عليها المسح 7600 أسرة، وتم توجيه السؤال لهم، باذا كانت الاسرة أو اي من افرادها وقع نتيجة لأي فعل اجرامي؟
فكان بالعام 2016 (7%) من الأسر كانت ضحية لفعل اجرامي، بينما في عام 2012 كانت النسبة 9% أي حصل انخفاض واضح بعدد الاسر التي كانت ضحية لأفعال اجرامية.
وبحسب نتائج المسح، فقد تعرض 7.0% من الأسر في فلسطين لأفعال إجرامية، بواقع 5.3% في الضفة الغربية، و10.1 % في قطاع غزة، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة (باستثناء سرقة السيارة) في فلسطين 3.6%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة السيارة أو بعض قطع السيارة 4.0%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت ممتلكاتها إلى إتلاف 0.4%، وبلغت نسبة الاسر التي تعرض أفرادها للإعتداء 0.9%، وأما نسبة الأسر التي تعرضت لتحرشات واعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين فبلغت 1.3%.
في حين بلغت نسبة الاسر التي تعرض أحد أفرادها لتهديد معلوماتي واحد على الاقل 3.8% بواقع 2.9% في الضفة الغربية و5.4% في قطاع غزة.
و1.4% من الأفراد في فلسطين تعرضوا لأفعال إجرامية، بواقع 1.8% في قطاع غزة، و1.1% في الضفة الغربية، وأشارت النتائج أن السرقة هي أكثر الأفعال الإجرامية ضد الأفراد حيث بلغت نسبة الأفراد الذين تعرضوا لها من إجمالي الأفراد الضحايا في فلسطين 58.0%، يليها إعتداءات وتحرشات جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين بواقع 15.7%، في حين بلغت نسبة الاعتداء بالضرب 10.7% ونسبة إتلاف الممتلكات 3.7% من مجمل الأفعال الإجرامية ضد الأفراد، وتتفاوت هذه النسب بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
حيث بلغت نسبة الأفراد الذين تعرضوا للسرقة 43.9% و71.0% من إجمالي الأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي، ونسبة إتلاف الممتلكات 4.1% و3.3% في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي، وبلغت نسبة الأفراد الذين تعرضوا لاعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية 32.5% مقابل 0.3% في قطاع غزة، في حين أن نسبة الأفراد ضحايا الاعتداء بالضرب في قطاع غزة بلغت 15.5% مقارنة بـ 5.4% في الضفة الغربية.
أما نسبة حدوث الأفعال الإجرامية داخل منزل الضحية فقد بلغت 35.8%، وبجوار المنزل 26.8%، وخارج التجمع السكاني 16.3%، وبلغت هذه النسب على التوالي في الضفة الغربية 33.3%، و23.7%، و23.1%، مقابل 38.2%، و29.7%، و10.0% على التوالي في قطاع غزة.
وعن التبليغ عن الجريمة، أشارت النتائج أن نسبة الأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية في فلسطين الذين قاموا بالتبليغ عن الجرائم التي تعرضوا لها قد بلغت 43.0%، ( 38.3% في الضفة الغربية، و45.9% في قطاع غزة). وقد بلغت نسبة الأفعال الإجرامية في فلسطين التي تم الإبلاغ عنها ووصلت المحكمة 15.7%، (24.4% في الضفة الغربية و11.3% في قطاع غزة)، وأما عن أسباب عدم قيام الضحية بالتبليغ عن الحادث فأجاب 40.7% من الأفراد الضحايا ان السبب هو عدم خطورة الحادث، يليها عدم الرغبة في تدخل الشرطة بنسبة 24.3%.
وحسب ما أشارت إليه النتائج فقد بلغت نسبة الأفعال الإجرامية التي تعرض لها الأفراد في فلسطين، والتي تسببت في أضرار بشرية للضحية 8.6%. بواقع 12.4% في الضفة الغربية مقارنة مع 5.1% في قطاع غزة. وبالنسبة للأضرار المادية فان 19.8% من الافراد الذين تعرضوا لافعال اجرامية ولحق بهم أضرار مادية قد قدرت بألف دينار أردني أو اكثر.
جاء ذلك خلال نتائج الدورة السادسة لمسح الضحية الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم،والذي نفذه خلال الربع الرابع من عام 2016، بهدف رصد ومراقبة التغيرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية لهذا المسح"، وقد تم تنفيذ المسح على عينة بلغت 7,603 أسر في فلسطين (5,083 أسرة في الضفة الغربية، و2,520 أسرة في قطاع غزة.
