وكالات - النجاح - تبنى البرلمان الألماني، في آب الماضي، تشريعا يسمح بإدراج الجنس الثالث ضمن وثائق الهوية، وتم تبني القانون بعدما دعت المحكمة الدستورية في البلاد المشرعين إلى تقديم قانون، بشأن الأشخاص الذين لا يرون أنهم ذكور ولا إناث.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأوساط المدافعة عن حقوق المثليين في ألمانيا ترى أن هذه الخطوة غير كافية، لأنها تستوجب الخضوع لفحص طبي يثبت كون الشخص من ذوي "الجنس الثالث".

ويدعو المنتقدون إلى تبني قانون يسمح لمن ينتمون إلى الجنس الثالث بالحصول على إقرار سهل، ودون ما يعتبرونه "تعقيدا".