ترجمة خاصة - النجاح الإخباري - أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أحد أكبر الهيئات الاستثمارية في العالم، بمحفظة استثمارية تقدر قيمتها بـ 1.6 تريليون دولار، أنه "يعيد النظر" في استثماراته في الشركات الدولية والإسرائيلية بسبب الحرب في غزة.
ويقول الصندوق إن هذا يتم بسبب الانتهاكات المحتملة لمبادئه التوجيهية الأخلاقية.
في الماضي، أعلن الصندوق عن سحب استثماراته من مجموعة من الشركات الإسرائيلية العاملة في أنشطة في الضفة الغربية، وخاصة في قطاع البنية التحتية، كما قام الصندوق بسحب استثماراته من شركة Cognyte Software الإسرائيلية بسبب أنشطتها خارج الخط الأخضر، وفقا لما أوردته صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
وقال الصندوق إنه من خلال الاستثمار في هذه الشركات فإنه يخاطر بشكل غير مقبول بانتهاك حقوق الإنسان. وقبل ثمانية عشر شهرا قرر الصندوق مواصلة الاستثمار في الشركات المالية الإسرائيلية بعد دراسة الموضوع.
وقال سفين ريتشارد براندتزايغ رئيس المجلس الأخلاقي للصندوق لـ"رويترز" "نحن ننظر إلى هذا بسبب خطورة انتهاك الأعراف التي نراها".
وقالت "رويترز" إن الصندوق النرويجي يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وأنه سيفحص ما إذا كانت شركات الصندوق تبيع أسلحة لإسرائيل تستخدم في غزة. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يؤدي ذلك إلى سحب الاستثمار منهم لأن هذا من شأنه أن ينتهك المبادئ التوجيهية الأخلاقية للصندوق.
وقال براندتزايغ إن هذه المبادئ التوجيهية تمنع الصندوق من الاستثمار في الشركات التي تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وبموجب المبادئ التوجيهية الأخلاقية للصندوق، يُسمح بالاستثمار في شركات الأسلحة بشرط ألا تقوم هذه الشركات بتطوير أسلحة أو ألغام نووية. كما أن الصندوق لا يستثمر في شركات التبغ.
ولم يحدد برانتساغ الشركات التي يُنظر في أمرها حالياً، لكنه قال إنها "يمكن أن تكون إسرائيلية أو غير إسرائيلية".
اعتبارًا من نهاية عام 2023، امتلك صندوق الثروة السيادية النرويجي حصصًا في 76 شركة إسرائيلية، بما في ذلك شركة Teva Pharmaceuticals وICL وNICE Systems وبنك هبوعليم وبنك مزراحي تفاهوت.
