وكالات - النجاح الإخباري - ارتفع إجمالي الدين العام في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 7.5% مقارنة مع مستواه نهاية العام قبل الماضي بحسب ما أظهرته جداول مشروع الموازنة العامة المنشور عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الإحصاءات العامة.
وارتفعت قيمة الدين العام 2.6 مليار دينار لتصل إلى 38.44 مليارا (54.2 مليار دولار) مقارنة مع 35.76 مليار دينار نهاية العام.
أما بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فقد بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2022 ما قيمته 30.9 مليار دينار مقابل 28.76 مليار دينار في نهاية العام 2021 أو ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 شامل مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.
وأصبح دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يبلغ ما يقارب 7.5 مليار دينار مقارنة مع 7 مليارات دينار في نهاية العام الماضي.
ويتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 والعام المقبل، 114.6% و115.2% على التوالي، مفترضا أن إجمالي الدين سيكون 37 مليارا للعام الماضي، و38 مليارا للعام الحالي.
في حين بنت الحكومة الموازنة العامة للعام الماضي على نسبة نمو اقتصادي متوقعة 2.7% وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأسعار الجارية 33.8 مليار دينار في حين توقعت أن يصل إجمالي الدين العام إلى نحو 38 مليار دينار.
