وكالات - النجاح الإخباري - اكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فريد بلحاج، أن التطورات السريعة للحرب في أوكرانيا وعواقبها الإنسانية المروعة ستؤثر سلبا على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تعتبر بمثابة جار لأوكرانيا.
واشار في مقال له على موقع البنك، إن بعض بلدان المنطقة قريبة جداً من أوكرانيا وروسيا كشركاء تجاريين الامر الذي سيضاعف من حجم آثار الأزمة على اقتصادات المنطقة، وتبعات سلبية مُضاعفة على مستويات الأمن الغذائي والرفاه عبر أرجاء المنطقة، وتعطُّل سلاسل الإمداد.
واوضح بلحاج، ان القنوات الرئيسية لتأثير الأزمة تتلخص في خمس فئات، صدمات أسعار الغذاء (لاسيما القمح)، زيادات أسعار النفط والغاز، عزوف المستثمرين عن المخاطر/جنوحهم إلى الاستثمارات الآمنة (الأمر الذي قد يؤثِّر على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة على الأسواق الصاعدة ككل، تحويلات المغتربين، و السياحة).
وبين، ان البلدان المصدرة للمواد الهيدروكربونية مثل قطر والسعودية والكويت وليبيا والجزائر، قد تشهد تحسناً في أرصدة المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو، ومن المحتمل أيضاً أن تشهد البلدان المصدرة للغاز، على وجه الخصوص، زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا، حيث أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة.
وفيما يخص البلدان غير المنتجة للنفط، بين بلحاج انها ستتعرض لتداعيات سلبية قد تقود إلى توترات اجتماعية إضافية، أمَّا البلدان الأكثر تأثراً بحركة السياحة مثل مصر والتي يُشكِّل الروس والأوكرانيون على الأقل ثلث السياح الوافدين إليها، فمن المتوقع أن تشهد ركوداً في هذا القطاع، وما لذلك من تداعيات سلبية على معدلات التشغيل وميزان المدفوعات.
واكد اهتمام البنك بالبلدان الهشة في المنطقة مثل سوريا ولبنان واليمن التي تُنذر الأزمة الأوكرانية بتعريض أمنها الغذائي لخطر وستؤدي الحرب في أوكرانيا حتماً إلى تفاقم هذه الدينامية القاتمة بالفعل في اليمن.
كما اكد استعداد البنك الدولي بكافة الأدوات المتاحة الملائمة لطبيعة مواطن الضعف والقصور على المستوى القطري في المنطقة من خلال دعم موازنات بعض الدول، متوقعاً أن تكون آثار الأزمة أكثر شدة على مستوى قيود المالية العامة الكلية الوطنية بهذه البلدان بالإضافة الى استعداد البنك لزيادة المساهمة في دعم للإنتاج المحلي والتسويق التجاري للأغذية الزراعية، وإدارة المخاطر الزراعية والاحتياطيات الغذائية في البلدان التي تتعرض لصدمات على ذلك المستوى سواء من خلال زيادة تكاليف الطاقة أو الأسمدة، موضحاً أن نية البنك تتجه لتوسيع برامجه للحماية الاجتماعية الموجَّهة للتغذية في بلدان مختارة عن طريق البناء على الأعمال التي أُنجزت منذ 2020 في سياق الاستجابة والتصدي لجائحة كورونا.
وبين بلحاج، ان البنك مستمر بتقديم مساعدات فنية وتحليلية للبلدان التي ستكون أشد تضررا في مجالات تتراوح من استدامة المالية العامة، وإصلاح أنظمة الدعم، والأمن الغذائي، ورصد المعاملات التجارية، وإدارة المخاطر الزراعية. في المنطقة .
