غزة - النجاح - أكدت غرفة تجارة وصناعة غزة، اليوم الاثنين، أن قرار "حماس" اعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة والمواد الخام عبر "معبر كرم أبو سالم" يضر بالمصالح العليا لاقتصاد القطاع في ظل هذا الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي، وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة.

واستنكرت الغرفة التجارة في بيان صحفي، قرار "حماس"، داعية كافة التجار والمستوردين الى عدم التعاطي معه، وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على اذونات الاستيراد.

وقالت: "من أصدر هذا القرار بالتراجع الفوري عنه، حيث أنه لم يتم استشارة مؤسسات القطاع الخاص بشأنه، وأن حماية المنتج الوطني لا تتم بفرض رسوم اضافية على السلع المستوردة، بل بالعكس يجب تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنتج المحلي مثل الاعفاءات الضريبية وأسعار كهرباء مخفضة وأيدٍ عاملة.

2018 الأسوأ اقتصاديا على قطاع غزة:

من جانب آخر، أكدت الغرفة التجارية أن عام 2018 هو الأسوأ اقتصاديا على قطاع غزة منذ عقود.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الغرفة التجارية ماهر الطباع: "مع نهاية عام 2018 ما يزال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل للعام الثاني عشر على التوالي، إضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية".

وشدد الطباع على أن اسرائيل استمرت خلال 2018، بإتباع سياساتها وإجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة، والمتمثلة بتشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر "معبر بيت حانون"، واستمرارها باعتقال العشرات من التجار ورجال الأعمال، كما أضافت العديد من السلع والبضائع إلى قوائم الممنوعات.

وبالنسبة لمعدلات البطالة والفقر، أشار التقرير الى أن عام 2018 شهد ارتفاعا غير مسبوق في معدلات البطالة، وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 54.9% في الربع الثالث من عام 2018 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي 295 ألف شخص.

وبحسب البنك الدولي، فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا، وارتفعت معدلاتها بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 69%، وارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 53%، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة حوالي 69%.

وعن واقع المعابر في قطاع غزة، أكد التقرير، أن عام 2018 لم يشهد أي تغيير في واقع المعابر، فكافة المعابر مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الآلية السابقة لما قبل الحرب الأخيرة في 2014، ولم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل، وعدد الشاحنات الواردة، ونوع وكمية البضائع الواردة.