النجاح الإخباري - أعلنت الحكومة المصرية السبت، عن زيادة جديدة ذات مفعول فوري لأسعار المحروقات تصل إلى 50%، في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي يوصي بها صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الموازنة.
وجاءت الزيادة، بعد قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية السبت، ثاني ايام عيد الفطر، والذي تم التصديق عليه من الحكومة في 13 حزيران/يونيو الماضي.
ونقل الاعلام الرسمي عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في ثاني أيام عيد الفطر، هذا الاعلان الذي كان متوقعا وأثار القلق منذ عدة أسابيع.
ويأتي هذا الاجراء في إطار برنامج اصلاح اقتصادي بدأته مصر في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتعاني مصر التي يفوق عدد سكانها الـ97 ألف نسمة، أزمة اقتصادية منذ احتجاجات كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك من حكم البلاد.
ووفقا للجريدة الرسمية، بلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين من نوع 92 أوكتان 35% ليسجل سعر اللتر 6,75 جنيها (حوالي 40 سنتا) وبلغت نسبة ارتفاع كل من سعر الديزل وبنزين 80 اوكتان أكثر من 50% ليصل سعر اللتر إلى 5,50 جنيها (ما يعادل 31 سنتا).
كذلك شمل القرار زيادة اسعار اسطوانات البوتاغاز.
وكان وزير الكهرباء اعلن مطلع هذا الأسبوع عن تطبيق زيادات في تعرفة الكهرباء بمتوسط 26,6% اعتبارا من أول تموز/يوليو.
كما قامت الحكومة في مطلع هذا الشهر بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45%. كما رفعت أسعار مترو الانفاق في أيار/مايو الماضي.
