النجاح - افتتح، اليوم الاثنين، معرض نابلس الأول للتطوير العقاري الذي تنظمه جمعية المطورين العقاريين، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، والذي يستمر  على مدار ثلاثة ايام وبمشاركة 45 شركة.

وشارك في حفل الافتتاح محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، ووزير الاشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وممثلين عن نقابة المهندسين واتحاد المقاولين الفلسطينيين، وبلدية نابلس وعدد من الفعاليات الوطنية والرسمية في المحافظة.

وقال رئيس جمعية المطورين العقاريين المهندس محمد الشنار "إن هدف المعرض يأتي في اطار السعي لإثارة قضية السكن والإسكان في فلسطين، ونحن بحاجة الى نظرة شمولية من أجل مواجهة مشاكل هذا القطاع".

وأضاف "أن عدم معالجة هذه المشكلات سينعكس على واقع الشباب سلبا في عدة مجالات"، وأشار الى اهمية  توطيد العلاقة ما بين الشركات والجهات الرسمية والمؤسسات الأخرى لإيجاد جهات اخرى للتطوير العقاري وحل مشاكل العقارات في فلسطين بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص.

وأشار الشنار الى ان هناك مشكلة في  امتلاك العقار  وليس بإمكان  المواطن العادي الحصول عليه من اجل توفير السكن لكافة المواطنين. وشدد على ضرورة وجود اجراءات على الأرض من اجل ايجاد حل في قطاع الاسكان، خاصة في نابلس التي تعاني من كثافة سكانية عالية؛ من خلال تغير استعمالات الاراضي في المدينة وتوفير البنية التحتية والتخطيط والتنظيم من اجل المضي قدما في خطط يستطيع من خلالها المواطن تملك العقار.

بدوره، قال محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، "إن موضوع التطوير العقاري والإسكان من اهتمامات الشعب والذي تعتبر همومه كثيرة في هذا القطاع".

وأضاف "أن اقامة المعرض الأول من المفروض ان يشكل رسالة لمن لديهم الامكانيات من اجل السعي للبناء والتطوير في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

وشدد الرجوب على اهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود من اجل مصلحة الوطن، مؤكدا اهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي يشكل احدى دعائم الاقتصاد الوطني.

بدوره ، قال جوزيف نسناس نائب المدير العام والمدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان، الراعي الماسي للمعرض، "إن تنظيم معرض نابلس الأول للتطوير العقاري في مدينتنا الحبيبة نابلس، لهو مبعث فخر كبير، خاصة أن هذا القطاع يمثل أحد ركائز اقتصادنا الوطني، وإن تواجدنا ورعايتنا لهذا الحدث مثار سعادة واعتزاز كبير لنا".

وأضاف "ان قطاع العقار والمقاولات شكّل ولا يزال، أحد لبنات النهوض باقتصاد الدول المختلفة، وهو ما ينطبق على بلدنا الغالي، لكن عندما نتحدث عن التطوير العقاري، فإننا نتحدث في مفهوم لا يخلو من التخصصية والتنافس الكبير خاصة على الصعيد العالمي" .

وبين ان قطاع التطوير العقاري يمثل دعامة أساسية من وجهة نظرنا للنهوض بالقطاع العقاري، بما يعود إيجابا على عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، بالتالي لم يكن غريبا على المؤسسات المالية، ومن ضمنها بنك القاهرة عمان، أن يخصص برامج متنوعة تستهدف مختلف الفئات ذات الصلة، سعيا لتقديم أفضل خدمة.

واشار نسناس الى أن النجاحات التي حققتها البنوك ومن ضمنها بنك القاهرة عمان، لم تكن لتتحقق لولا المهنية العالية التي تميز عملها ونشاطها. وقال "نحن اليوم نسعد بأن نكون الرعاة الماسيين لهذه التظاهرة الاقتصادية الكبرى، التي تنظمها جمعية المطورين العقاريين في نابلس، بالتالي فإننا نفخر بالشراكة التي تربطنا بمختلف مؤسسات نابلس ومن ضمنها الجمعية، التي نتمنى لها كل تقدم ونجاح".

من جانبه، نقل وزير الاشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة،  تحيات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وتمنياته لهذا المعرض بالنجاح وتحقيق الهدف المرجو منه في تسليط الضوء على واقع العقار والتحديات التي يواجهها في محافظة نابلس.

وقال "إن تنظيم المعرض هو دلالة على حرص الجميع من اجل تطوير قطاع العقارات في الوطن، بما يخدم الانسان الفلسطيني، ويساهم بالضرورة في تطوير قطاع الانشاءات وقطاع الصناعات الانشائية وهي محركات مهمة للاقتصاد الوطني".

واضاف "اننا نتطلع قدما نحو شراكة حقيقة وفاعلة من اجل توفير واحدة من اهم الاحتياجات الاساسية للمواطن وللأسرة الفلسطينية ألا وهي السكن الملائم الميسر".

واشار الحساينة الى ان الاحتلال الاسرائيلي يعتبر من اهم التحديات امام تطوير قطاع العقار ويحول دون تطوير الاقتصاد بشكل عام وتوفير الاحتياجات الاساسية لبناء الشعب الفلسطيني؛ من خلال سيطرته على اكثر من 60 % من اراضي الضفة الغربية وسيطرته على الموارد الطبيعية وتحكمه بالمعابر ووضعه للحواجز، واستمرار سياسة مصادرة الاراضي لأهدافه الاستيطانية ولجدار الفصل العنصري.

وقال " رغم كل معوقات الاحتلال نحن عاقدون العزم مع كافة الاطراف بقطاع العقار لمواجهة كل التحديات من اجل البقاء على هذه الارض رغم العدوان وهدم المنازل وتشريد العائلات".

واكد الحساينة، ان وزارة الاشغال والاسكان ستعمل على تذليل العقبات الداخلية لتطوير قطاع العقار ، خاصة فيما يتعلق بالقوانين والانظمة التي تحكم عمل هذا القطاع؛ من خلال تقييم هذه القوانين والعمل على تحديثها بما يساهم في التطوير الاقتصاد وخدمة المواطنين.

وأشار الى ان الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية لقطاع الاسكان للأعوام 2017-2022 وضعت على سلم أولوياتها اجراء مراجعة وتطوير القوانين والانظمة التي لها علاقة بقطاع الاسكان.

واضاف "يجب ان لا ننسى ما قامت به الحكومة من انشاء هيئة تسوية الاراضي وما نتج عنها من تحسن ملموس في تطوير مشروع تسوية الأراضي وتسريع اعمال التسوية والتسجيل".

واوضح الحساينة ان الحكومة تعمل حاليا على وضع قانون جديد للمالكين والمستأجرين والذي من شأنه ان يساهم في تطوير سوق العقارات المؤجرة، والمساهمة في توفير وحدات سكنية.