هاني حبيب - النجاح الإخباري - نقل الإعلام الإسرائيلي، أن الاتحاد الأوروبي سيقيم معهدًا ليضع تقريرًا مستقلاً حول مضامين كتب ومناهج التعليم الفلسطيني على أن يستكمل هذا التقرير مع نهاية العام الجاري، وحسب زعم إذاعة "مكان" الإسرائيلية فإن البرلمان الأوروبي طالب مفوضية الاتحاد وقف تمويل جهاز التعليم الفلسطيني لعدم وفائه بالتزاماته بشطب مضامين تنطوي على التحريض، علمًا أنّ الصناديق المالية للاتحاد دعمت هذا الجهاز بنحو مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.
يقوم الاتحاد الأوروبي ومنذ العالم 2013 بإجراء نقاش روتيني من خلال لجنة متخصصة حول موازنة الاتحاد، وذلك لتبرير وتسهيل استمرار صناديق الاتحاد بدعم جهاز التعليم الفلسطيني، ككل عام وفي هذا التوقيت بالذات، يقوم الاتحاد الأوروبي بفحص مضامين المنهاج الفلسطيني، وككل عام أيضًا يثبت لديه عدم صحة المزاعم الإسرائيلية والامريكية حول مضامين تحريضية في هذا المنهاج.
في كل الاحوال، فإن توقيت هذا التحقيق أو هذه الدراسة أو هذه المراجعة حسب التصنيفات المختلفة والمصطلحات التي يتداولها الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي نمر فيه ذكرى قيام دولة الاحتلال على أنقاض الوطن الفلسطيني قبل 72 عامًا، واستمرار شن العدوان الصهيوني على الفلسطينيين أرضًا وشعبًا، ومع اقتراب إعلان السيادة على الضفة الغربية من قبل دولة الاحتلال، فإن الاتحاد الأوروبي يحاول استثمار هذا التحقيق للادعاء بأن موقفه متوازن عندما يتخذ بعض الإجراءات ضد دولة الاحتلال في حال قيامها بعملية الضم، وهو هنا إنما يوازن بين المحتل وضحيته.
وإذا كان لابد من مراجعة للمناهج التعليمية الفلسطينية، فالأجدى بالتحقيق بقيام إسرائيل بعدوانها الدائم بتدمير المدارس والمعاهد التعليمية واعتقال الأساتذة والطلاب وقتل البعض منهم.
إن المنهاج الفلسطيني، هو ملك للفلسطينيين أولاً وأخيرًا، وهم أصحاب الحق الحصري في وضع مضمونه الذي يتوجّب أن يتضمن مفاهيم مقاومة الاحتلال وفقًا للشرائع الدولية والقوانين والقرارات الصادرة عن المنظومة الأممية والتي تقر بحق الشعوب في مقاومة المحتل وتقرير مصيرها، علاوة على ذلك فإن دعم وتمويل جهاز التربية والتعليم الفلسطيني لا يجب أن يرتبط بأي اشتراطات من شأنها الحد من حق الفلسطينيين الحصري في وضع المنهج التعليمي وفقًا لاحتياجات ومتطلبات الوضع الفلسطيني.
