عريب الرنتاوي - النجاح - تزدحم وسائل إعلام المنطقة، بالتقارير و»التسريبات» التي تتحدث عن اتجاه «جارف» للتطبيع مع إسرائيل، وفيما الأنظار تنصبُّ في غالبيتها لمعرفة هوية الدولة التالية على هذا المسار من بين الدول الخمس التي «تبشر» إدارة ترامب وحكومة نتنياهو بقرب انضمامها لقاطرة التطبيع، فإن تقارير وتقديرات مثيرة أخرى، تتحدث عن «تطبيع» عابر لخطوط الانقسامات والمحاور المصطرعة في الإقليم، وتلكم هي المسألة الأكثر مدعاة للبحث والتأمل.

في المحور الأول؛ «محور المقاومة والممانعة»، كان الإعلان عن «اتفاقية إطار» للشروع في مفاوضات لترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية، وعلى لسان رئيس مجلس النواب اللبناني وزعيم حركة أمل، الشقيقة التوأم، لحزب الله اللبناني، أول «غيث» التسريبات والتقديرات التي سعى القائلون بها لإدراج هذه المفاوضات، في سياق موجة التطبيع العربية الإسرائيلية الراهنة، والتي شملت حتى الآن، كلا من الإمارات والبحرين والسودان...البحث حول هذه النقطة، تركّز حول مغزى «الضوء الأخضر» الذي أشعله «الثنائي الشيعي» لإطلاق هذه المفاوضات، وما إذا كان بالإمكان التكهن بوجود «ضوء أخضر» إيراني لتدشينها، وعلاقة ذلك كله بـ «الانعطافة» في موقف التيار الوطني الحر، الحليف المسيحي الأكبر لحزب الله، الذين قال رئيسه بأن خلافه مع إسرائيل «ليس إيديولوجياً»، فيما ارتأى مؤسسه وأبوه الروحي الرئيس ميشيل عون، أن السلام مع إسرائيل والتطبيع معها، يأتيان بعد حل مشكلاتها مع لبنان، دون أن يربط ذلك بحل القضية الفلسطينية.

الشيء ذاته، سيكرره بشار الأسد في أحدث تصريحاته الصحفية، فهو يتحدث عن سلام محتمل، ما أن تتوفر الإرادة الإسرائيلية لحل المشكلات العالقة بين بلاده وإسرائيل، ومن دون ذكر للمسألة الفلسطينية من جديد، بوصفها شرطاً مسبقاً لسلام سورية وتطبيعها معها...فيما الأنباء والتسريبات تحدثت في الساعات الماضية، عن محادثات ترعاها أبو ظبي بين أميركيين وسوريين، ويقال أن مسؤولين إسرائيليين «كانوا هناك»، استكمالاً لما تردد عن زيارات متعاقبة لوفود أمنية أميركية رفيعة المستوى لدمشق، بحثت في جملة قضايا، من بينها استطلاع فرص التوصل إلى سلام بين دمشق وتل أبيب.

في المحور الثاني؛ التركي – القطري، لا مشكلة جوهرية بين أنقرة وتل أبيب، ثمة رطانة خطابية عالية النبرة ضد إسرائيل، تصدر عن الرئيس التركي أساساً، وغالباً لاعتبارات داخلية أو «موجهة للرأي العام العربي والإسلامي»، بيد أن ذلك كله، لم يؤثر لحظة واحدة على نشاط السفارات والسفراء في عاصمتي البلدين، ولم يعرقل انسياب السلع والخدمات والرساميل بين تركيا وإسرائيل، ولم يكبح حركة السفن التركية المحمّلة بالبضائع إلى ميناء حيفا، ولولا جائحة كورونا وتداعياتها، لما تأثرت أعداد السائحين الإسرائيليين الذين يتوافدون إلى تركيا للسياحة والاصطياف.

أما قطر، فقد تزايدت التكهنات بشأن قرب التحاقها بالركب الذي سارت عليه جارتاها: الإمارات والبحرين، الدوحة لا تخفي وجود علاقات نشطة ورفيعة المستوى مع تل أبيب، ويوسي كوهين زارها – ربما – أكثر من غيرها من العواصم العربية، الموقعة لمعاهدات سلام وتطبيع مع إسرائيل، وملف «حماس وقطاع غزة»، جعل من السفير القطري محمد العمادي، «ضيفاً مستداماً» على مطار بن غوريون...لكن ذلك كله لا يكفي على ما يبدو، والمطلوب الانتقال بهذه العلاقة إلى مستوى أعلى، رسمياً وعلنياً، وثمة ما يشير إلى أن لحظة كهذه تبدو وشيكة، قبل «المصالحة الخليجية-الخليجية» وربما توطئة لها.

المحور الثالث؛ محور «الاعتدال العربي» أو «الدول السنيّة» كما يُسمى بين حين وآخر، هنا لا حدود للتوقعات والتكهنات بشأن أسماء وأعداد الدول التي ستلتحق بهذا المسار، وسط ترحيب من كثير من العواصم العربية والدولية، وليس فقط من قبل إدارة ترامب وحكومة نتنياهو...المسألة مسألة وقت، قبل أن يكتمل عقد «المطبعين العرب»...المسألة مسألة توقيت، قبل أن تقرر هذه العاصمة العربية أو تلك، لحظة صعودها إلى واحدة من عربات «قطار التطبيع».

هذه حقائق ستقلب وجه المنطقة، وربما تعيد ترتيب خرائط المحاور والتحالفات والأولويات...لن تنتهي معها «حروب المحاور وصراعاتها»، فهي لم تنقسم، ولم تصطرع أصلاً، من أجل فلسطين أو عليها، ودائماً ما كانت القضية الفلسطينية، شمّاعة أو غطاء لكل الأفرقاء، تستعمله متى شاءت وكيفما شاءت...المهم أن على الفلسطينيين إعادة صوغ مشروعهم الوطني وإعادة رسم خرائط طرقهم، وتنقيح خطابهم وممارساتهم واختيار أدواتهم وأوراقهم، بناء على هذا المعطى الناشئ، فالبقاء طويلاً في مربع «الدهشة» و«الخيبة»، والدوران في حلقة ردود الأفعال، لم يكن من السياسة بشيء يوماً، وهو ليس كذلك اليوم، ولن يكون مستقبلاً.