أحمد جبر - النجاح الإخباري - شكل الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية تحدياً كبيراً لعمل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، واجتهدت كل حكومة بعمل كل ما بوسعها من خطط من شأنها خدمة المواطن، وكان جل هذه الخطط ما أقرته حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، التي أقرت بإنشاء بنك التنمية والتطوير الحكومي، وصندوق التشغيل للشباب تأكيداً على أهمية دورهم وما يمثلونه من عمود فقري للمجتمع، بهدف الارتقاء بهم وتذليل العقبات أمامهم التي فرضتها الظروف الصعبة والاحتلال الاسرائيلي بارتفاع نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها في فلسطين.
وأذكر أن الحمد الله عندما جاء لقطاع غزة على رأس الحكومة بناء على اتفاق القاهر في اكتوبر 2017، تحدث أمام الشباب في لقاء خاص في قاعة فندق المشتل غرب غزة، عن خطط الحكومة لدعم الشباب بشكل عام وعن "بنك التنمية والتطوير الحكومي" الذي تعزم الحكومة على إنشائه وفائدته للشباب وغيره من القطاعات الأخرى، حيث كانت الأمور آنذاك مبشرة وإيجابية بقرب إنهاء الانقسام للأبد، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن وتراجعت حماس عن الاتفاق بمنع الحكومة من ممارسة مهامها كما في الضفة الغربية، وتوجت بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمدالله، ورئيس جهاز المخابرات العام ماجد فرج في 13 مارس 2018، وهو ما كان سبباً في تأخر إنشاء هذا البنك عن موعده المقرر، وبدا الحديث لاحقاً عن تشكيل حكومة جديدة، وهو ما تم بالفعل بتشكيل حكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية.
إن خطط التمكين الاقتصادي التي عملت عليها الحكومة السابقة، لم تأت من فراغ، فقد كلفت ميزانية السلطة أموالاً طائلة، بهدف الارتفاء بالواقع الفلسطيني الصعب، وهو أمر يحتم على أي حكومة لاحقة استكمال ما أقرته الحكومة التي سبقتها طالما ، كما هو معمول فيه في جميع الدول الديمقراطية.
إن إعلان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي عن قرار بإنشاء بنك التنمية الفلسطيني كمشروع جديد، هو قرار سابق للحكومة السابقة، والأصل أن يتم التنويه لذلك حتى يكون المواطن على دراية تامة ودون أي لبس أو غموض، ونسبة الجهد لأهله.
وكلنا أمل أن يتم العمل بوتيرة أسرع على تطبيق كل القرارات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي من قبل الحكومة الحالية والارتقاء بالشباب، الذين هم عماد المستقبل وهم أمل فلسطين وقلبها النابض، وخلق البرامج التي من شأنها تزيد من تمسكهم بفلسطين بعيداً عن الهروب في قوارب الموت في البحار والمحيطات.
