د. مسعود احمد اغبارية - النجاح الإخباري - نلسون منديلا:  "الانسان الحر هو ذلك الشخص الذي يعيش محترما ومحافظا ومدافعا عن حرية الآخرين."[1]

تلخيص

نستعرض في هذه الورقة دوافعا ذات احتمال عالي، داخلية وخارجية، أدت لسن قانون القومية، قانون أساس، في إسرائيل  الذي يميز ضد المواطنين العرب بإلغائه مكانة اللغة العربية الرسمية، وجعله إسرائيل دولة لخدمة اليهود فقط وهو بهذا يخلق عدم مساواة مما يجعله اخطر تجلي لسياسة رسمية إسرائيلية ترتكز على قاعدة دستورية منذ قيام إسرائيل في عام 1948 ضد فلسطينيي هذه البلاد عامة وضد فلسطينيي الداخل على وجه الخصوص. ندعي، هناك دوافع داخلية لسن هذا القانون مثل وجود مشروع صهيوني مأزوم بفكره ومُخرجاته وقيادة مأزومة متهمة بإرتكاب جرائم متعلقة بالفساد وخيانة الأمانة والرشوة وترغب في استعماله كتكتيك في معركة انتخابية قادمة. وهناك دوافع خارجية من ابرزها ضعف الفلسطينيين والعرب والمسلمين ودعم إدارة الرئيس دونالد ترامب لقيادة بنجامين نتنياهو. نعتمد منهج التحليل الكيفي، وسيتم الاعتماد على تصريحات ومواقف رسمية بالإضافة الى تحليلات مؤسسات بحثية ومواقف اخصائيين في القانون وتحليل السياسات.

مقدمة

يعالج هذا المقال قانون القومية في إسرائيل الذي تم سنه في تموز 2018 بواسطة الكنيست الإسرائيلية وهو قانون أساس أي لا يمكن الغاؤه الا بأكثرية مطلقة (+ 50% )من أعضاء كنيست او بسن قانون أساس آخر مكانه،[2] وهو في حالة عدم وجود دستور مكتوب في اسرائيل، يعتبر احدى مركبات الحيز الذي يملأ مكان دستور لدولة إسرائيل.  ندعي، هذا القانون في هذه الحقبة التاريخية أي بعد سبعة قرون من إقامة دولة إسرائيل يجسد افراز مشروع مأزوم بفكره ومُخرجاته وتصرف قيادة سياسية مأزومة في اسرائيل. الفكر مازوما لانه يعتمد فرضيات خاطئة مثل ما قاله يسرائيل زنغفل في القرن التاسع عشر: "فلسطين ارض بلا شعب لشعب بلا أرض," او ان هناك معالم تاريخية وحضارية تربطهم بهذه البلاد تواجه تحديات وتساؤلات كثيرة حول مدى صلاحياتها.  فقد تجرأ في السنوات الأخيرة علماء آثار ومؤرخون مثل زئيف هرتسوغ ويسرائيل فنكلشتاين وشلومو زاند وطعنوا بصحة فرضيات تاريخية هامة. وفي نفس الوقت يعاني بنجامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل منذ عدة سنوات من ازمة شخصية حادة تتجسد بتحقيقات جنائية معه لإرتكاب جرائم متعلقة بالفساد وخيانة الأمانة والرشوة ومن المتوقع ان يتم تقديم لوائح اتهام ضده في القريب.    كذلك يمكن ان نرى هذا القانون هروبا للامام بواسطة نتنياهو من اجل كسب المعركة الانتخابية القادمة بمحاباة التطرف اليميني والديني المتزايد عند اليهود مرتكزا على قاعدة "نحن وانتم" أي نحن اليهود "حضاريون" وانتم "العرب" طابور خامس وحتى إرهابيون في هذه الدولة.[3] سيتم اتباع نهج التحليل الكيفي بالاعتماد على  تصريحات ومواقف رسمية بالإضافة الى تحليلات مؤسسات بحثية ومواقف اخصائيين في القانون وتحليل السياسات.